نقاش حول الدستور هو مجموعة من المقالات والتعليقات يكتبها بالأساس باحثون من المبادرة المصرية، ومن اصدقائها، ويشتبكون مع عملية تعديل الدستور، والمرحلة الانتقالية بشكل عام، من منطلقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتنشر عبر وسائط الكترونية عدة.
الدساتير ليست كتبًا منزّلة، وإنما هي وثائق دنيوية تعبر – بهذه الدرجة من المباشَرة أو تلك – عن موازين قوى سياسية واجتماعية سائدة في لحظة ما، ثم تصوغها في شكل مجرد عام، فتتحول إلى قواعد حاكمة – بهذا القدر أو ذاك – للعبة الحكم والسياسة بأوسع معانيهما.
دخلت معظم التعليقات على القرار الأخير لرئيس الوزراء، بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور، ضمن الخلاف على انطباق القرار على الأجر الأساسي أم على الأجر الشامل. بينما قصور القرار في وجهة نظري يتمثل في اختزاله قضيةَ معالجة الأجور داخل إطار الحد الأدنى، دون التطرق إلى معالجة الاختلالات الهيكلية لسوق العمل في الأساس. وكذلك غياب أي إجابات مقنعة حتى الآن عن تبعات هذا القرار على عجز الموازنة ومعدل التضخم وكذلك نسب البطالة.
نقاش حول الدستور هو مجموعة من المقالات والتعليقات يكتبها بالأساس باحثون من المبادرة المصرية، ومن اصدقائها، ويشتبكون مع عملية تعديل الدستور، والمرحلة الانتقالية بشكل عام، من منطلقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتنشر عبر وسائط الكترونية عدة.
السؤال الأهم فيما يخص خريطة طريق المرحلة الانتقالية هو مدى قدرتها على الخروج بمصر من أزمتها السياسية الحالية؛ فقد قدمها واضعوها باعتبارها المخرج من الأزمة والسبيل لإدارتها على نحو رشيد. وسؤالنا عن حقيقة هذا الأمر، هو: هل بإمكانها إخراج البلاد من مأزقها، أم ستعمق من الأزمة أكثر؟
التضامن النسوي ليس شيئا مطلقا وإنما علينا اختيار حلفائنا بحرص
«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» هى المجموعة الصغيرة سنا وعددا والكبيرة مقاما واحتراما والتى ناضل أعضاؤها بدأب وابتكار وكفاءة حتى نجحوا فى فرض هذه القضية على المشهد السياسى وحققوا ولا يزالون نجاحات مشهودة آخرها المعركة الدائرة حاليا حول إدراج ضمانات دستورية لحماية المدنيين من تلك المحاكمات الظالمة. وحتى وإن لم تظهر النتيجة النهائية لتلك المعركة بعد، فقد نجحت المجموعة فى جعل الموقف من المحاكمات العسكرية للمدنيين معيارا يقاس عليه الالتزام بمبادئ حقوق وحريات المواطنين من عدمه.
تداول الناس في الأسبوع الماضي خبرًا عن أن مصر قد وقعت بالترتيب الأخيرةَ في جودة التعليم الابتدائي بين الدول التي تناولها تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وبينما ركز المعلقون المصدومون في الصحف الناطقة بالعربية والإنجليزية تعليقاتهم على هذا الإحراج الدولي الذي تعرضت له مصر بتراجعها إلى هذا الترتيب المتواضع، تساءل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت عن حقيقة هذا الترتيب، وهل بالفعل مصر هي الأدنى بين دول العالم ممن تناولهم التقرير.
عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة صباح الأربعاء 14 أغسطس، اندلعت موجة من الاعتداءات التي استهدفت الأقباط وكنائسهم. الموجة المسعورة التي لم تشهد مصر الحديثة مثيلا لها، وقد أسفرت عن حرق ونهب 44 كنيسة إضافة إلى عشرات المباني التابعة لمؤسسات مسيحية وأقباط، وسقط فيها سبعة من المواطنين قتلى علاوة على العشرات من المصابين.
"من يتحكم في الماضي، سيتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر، يتحكم في الماضي"
هكذا فهمها جورج أورويل في روايته العبقرية 1984 وهو يحدثنا عن هذا الوحش المسمى بوزارة الحقيقة ودوره في تزييف الوعي وتشويه التاريخ في جمهورية الأخ الأكبر. التحكم في آلة صياغة التاريخ، هدف أساسي يسعى إليه كل مبتغ للهيمنة على القلوب والعقول. فتلك العملية المسؤولة عن إعادة بناء الماضي في أذهاننا، هي ذاتها ساحة لصراع سياسي وثقافي، يرى الكثيرون أن الانخراط فيها ليس ترفا بحال.
نشرت جريدة التحرير فى عددها الصادر فى 29 أغسطس 2013 بعض تفاصيل تحقيقات النيابة فى مجزرة سجن أبوزعبل حيث قتل 37 مواطنا محبوسين احتياطيا على خلفية أحداث مسجد الفتح إثر إلقاء الظابط المسئول بالسجن قنبلة غاز داخل السيارة وهم بداخلها حتى قضوا جميعا عدا سبعة أفراد.
هو مشهد الحريق الكبير.
في 28 يناير 2011 كنا نشاهد النيران تلتهم مبنى الحزب الوطني وننتظر أن يؤذن مؤذن حظر التجول كعلامة انتصارنا. ليلتها مثّل نزول الجيش علامة انكسار دولة حبيب العادلي أمام إرادة من نزلوا الى الشارع ولبثوا نهارا أو أكثر قليلا. في النهار كنا رأينا كل شيء: الموت والحرية ووجه الحقيقة.
الحياة قبل عصر جمعة الغضب غير الحياة بعدها. كانت جمعة الغضب بمثابة "نداهة الثورة"، طوال عامين ونصف "ندهتنا نداهة" أن ارادة الشارع: ارادة الجماهير الغفيرة التي خرجت حاملة الأرواح على الكفوف في سبيل العيش والحرية والكرامة الانسانية هي ارادتنا، وهي التي تحدد سير الأحداث.