هو مشهد الحريق الكبير.
في 28 يناير 2011 كنا نشاهد النيران تلتهم مبنى الحزب الوطني وننتظر أن يؤذن مؤذن حظر التجول كعلامة انتصارنا. ليلتها مثّل نزول الجيش علامة انكسار دولة حبيب العادلي أمام إرادة من نزلوا الى الشارع ولبثوا نهارا أو أكثر قليلا. في النهار كنا رأينا كل شيء: الموت والحرية ووجه الحقيقة.
الحياة قبل عصر جمعة الغضب غير الحياة بعدها. كانت جمعة الغضب بمثابة "نداهة الثورة"، طوال عامين ونصف "ندهتنا نداهة" أن ارادة الشارع: ارادة الجماهير الغفيرة التي خرجت حاملة الأرواح على الكفوف في سبيل العيش والحرية والكرامة الانسانية هي ارادتنا، وهي التي تحدد سير الأحداث.
نص بيان القوات المسلحة الذي تلاه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو 2013، على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. وإلى الآن لم تتضح ما هي معايير هذه المصالحة وكيفية إتمامها في ظل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التي أنشأت بدورها وزارة جديدة تسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي.
ايد واحدة..ايد واحدة"
حين كنا ننبح أصواتنا في التحرير بهذا الهتاف كنا نصدقه. كنا موقنين أن كل الموجودين هنا وأرواحهم على كفوفهم "ايد واحدة" ضد الفساد والظلم، "ايد واحدة" من أجل اسقاط النظام المباركي بعد أن فاض بنا جميعا الكيل.
في يوتوبيا التحرير اختلفت مشارب الموجودين ومذاهبهم ووحدتهم الأهداف: "عيش. حرية. عدالة اجتماعية".
حررتنا الهتافات من الخوف ومن المواقف المسبقة. لم نعرض عن ملتح ولم يعرض هو عنا –نحن السافرات، بل كان مستعد للموت من أجل حمايتنا. كنا نؤمن أن الحرية التي خرجنا من أجلها تسع الجميع وأن القادم للجميع أفضل.
تغير الكثير في التحرير اليوم.
أحد آمالي هو ألا يسأل الشخص الذي يعلم بواقعة تعذيب عن التاريخ الجنائي لضحية التعذيب (أو غيره مما يعتقد البعض أنه قد يكون مبرر للتعذيب بمختلف أشكاله ودرجاته) وأن نكتفي بأن هناك إنسان تم تعذيبه أو تعذيبها. هناك فخين نقع فيهم مؤخرا بسبب خوفنا من غياب الدعم المجتمعي في بعض قضايا التعذيب، الأول هو تصوير ضحية التعذيب على أنه شخص سياسي أو ثوري (في حين أن من الممكن ألا يكون كذلك أو مدان في قضية جنائية ما) لحشد عدد أكبر.
إدكو المدينة الساحلية الجميلة بمحافظة البحيرة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط شرقي الأسكندرية، يقطنها مجتمع رزقه منذ القدم في الصيد بين الماء العذب في بحيرة إدكو وماء البحر. وإلى جانب الصيد الذي يمثل النشاط الاقتصادي الأول للسكان، يوجد النشاط الزراعي؛ قد عرفت إدكو بفواكهها المميزة، خصوصا الجوافة، ولا زال سكانها يتحاكون بفخر عن "العنب الإدكاوي" الذي يقولون عنه أنه "من أفخر أنواع العنب في العالم".
نصحني ألا نأكل في هذا المطعم بالذات وأن نختار أي مطعم آخر في مدينة العريش. المطعم بدا لي من محاولة أصحابه إبداء الفخامة والفخفخة أنه على الأقل جيد. ولكنه أوضح لي أن للأمر بعدًا أخلاقيًا، «صاحب المطعم ده كوّن ثروته من الشغل في العبيد».
أعلم شذرات عن تهريب الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل بعد ابتزازهم، ولكن التعبير لطمني: «الشغل في العبيد».
تتضمن العدالة الانتقالية – وهي مفهوم منبثق عن المفهوم العام لحقوق الإنسان – تكوين لجان للبحث عن حقائق جرائم الأنظمة القمعية والتذكير الدائم بماضيها القبيح والعنيف حتى يصبح جزءًا من الوعي الجمعي للأمة من أجل الحصول على مستقبل أكثر رخاء وعدالة وأمان، وتتضمن كذلك مجموعة من التدابير القضائية والإصلاحية يتم اتخاذها بعد سقوط أي نظام ديكتاتوري.
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان ـ المشروع لم تقدمه الحكومة ـ لتنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية. وينص مشروع القانون على أن تُصرف زيادات في الأجور، ترتيبًا على تطبيق هذا الكادر الجديد، على ثلاث مراحل زمنية وفي خلال ثلاث سنوات بنسب محددة، على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر الذي يستفيد منه كل العاملين في القطاعات الصحية الحكومية، من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعي وهيئات تمريض وفنيين صحيين ومساعدين علميين، تقدر أعدادهم بقرابة 650 ألف مستفيد.
ماذا يريد وزير القوى العاملة والحكومة والإخوان بالضبط من النقابات العمالية؟
لعل هذا السؤال الغاضب الذى يدور على ألسنة المعنيين بالتنظيم النقابى العمالى يلخص لنا ما يحدث هذه الأيام بشأن قانون النقابات العمالية. فانتازيا غامضة تدور أحداثها داخل ما يسميه وزير القوى العاملة «بحوار اجتماعى» من أجل إصدار قانون جديد للنقابات. هذا الحوار الذى جرت جولة جديدة منه فى شهر مايو الماضى قبل أن يقرر الوزير وحكومته تأجيل الانتخابات النقابية لستة أشهر أخرى.