قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس أصبحت الحاجة ملحة  لإعادة النظر فيه، خصوصًا في ظل الإشارات المتعددة من رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق كل المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائ

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قيادات وأفراد "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل، الموافق 11 سبتمبر، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دف

شددت المنظمات الموقعة، على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.واستنكرت موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

من يوم انطلاقنا من 18 سنة كنا مؤمنين إن دورنا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس فقط الدفاع عن كل المصريين ضد الظلم والتمييز والحرمان، وتقديم مطالب وحلول ومقترحات لضمان حقنا في الكرامة والحرية، لكن أن علينا كمان مسؤولية ودور لا يقل أهمية وهو ببساطة وصف مصر: رصد وتوثيق ما يقع علينا وعلى أهالينا من انتهاكات وتقديم شهادة موثقة عن العصر اللي عايشين فيه وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ومن اليوم سنبدأ معكم رحلة لوصف مصر كما كانت تبدو في نهاية 30 سنة من الحكم المنفرد لمحمد حسني مبارك.