آفة حارتنا النسيان.
"أعيش أعمى بكرامة أحسن ما اعيش شايف وعيني مكسورة"
في العام الماضي، عندما كنت أقضي الزمالة الدراسية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، لفت انتباهي لأول وهلة الكم الكبير لما تقدمه الجامعة من تسهيلات وإمكانيات لطلابها وموظفيها من ذوي الاعاقة.
فعلى سبيل المثال: وجدت قاعات المحاضرات، والصالات المؤدية لها، والحمامات، وحجرات النوم، مكتوب عليها إشارات بلغة برايل كى يتسنى للمكفوفين التعرف عليها. كما لاحظت أن الطرقات والسلالم والحدائق وغيرها من ممرات داخل أسوار الجامعة مجهزة وممهدة معماريا لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.
هناك أسباب شائعة يظن الناس أنها الأسباب الأقوى للاهتمام بفكرة «حقوق الإنسان» والمطالبة بضماناتها في الأوقات الحرجة. منها العمل في مجال حقوق الإنسان أو المشاعر الإنسانية المرهفة.
منذ أن أعلنت الحكومة على لسان رئيس وزرائها د. حازم الببلاوي في 18 سبتمبر 2013، أنها قد أقرت الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العاملون بالحكومة بـ1200 جنيه، وأن حدًّا أدنى مماثلًا سيقر لعمال القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور طبقاً لقانون العمل، من يومها لم نسمع إلا تصريحات من المسئولين والوزراء وأصحاب الأعمال، تحفِل بالتناقضات، حتى أنه قد صار من الصعب تبين مسار لما ستتجه إليه الحكومة، في ظل غيبة شديدة للمعلومات الموثوقة.
ثار المصريون وضحوا على مدى ثلاث سنوات للقضاء على ميراث عقود طويلة من الاستبداد والاستعباد والتهميش وخرجوا حاملين شعارات تطالب بحقوقهم لا السياسية والمدنية فحسب بل الاجتماعية والاقتصادية كذلك ، ومع سقوط رموزًا متعاقبة للظلم والطغيان والفشل، انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة وإلى عملية صياغة دستور جديد من المفترض أن يعبر عن آمال جماهير المصريين التي أصبحت حقوقها المهدرة واقع يومي يعيشه الجميع.
رغم توقع احتجاجات طلبة التيارات الإسلامية في كل الجامعات، فإن قرار تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر وحدها لما بعد عيد الأضحى كان بمثابة إعلان أنه «كله كوم وجامعة الأزهر كوم». والاحتجاجات الأعنف داخل جامعة الأزهر تؤكد ذلك.
يبدو أن حسابات الأمن كانت تعتمد على صورة يمكننا تخيلها من المعلومات البسيطة، التي تقول إن الانتخابات الطلابية الأخيرة في كليات جامعة الأزهر اكتسحها الإخوان.
عندما صُمم برنامج إصلاح القطاع الصحي المصري، في تسعينات القرن الماضي (1997)، كان يهدف إلى مواجهة التحديات الصحية التي تحتل مقدمة الاهتمامات الحرجة، التي تمس صحة المواطنين وسلامتهم وحقهم في الحياة، بإنصاف ومساواة ! وعلى قائمة هذه الاهتمامات: الأعباء المرضية الخطيرة للفيروسات الكبدية (س،ب،أ)، التي أكدت الدراسات أن مضاعفاتها تسبب 13,7% من أسباب الوفيات في البلاد (تشمُّع وتليُّف وسرطانات وفشل كبدي) !
كان محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى ماسبيرو خلال الإسبوع الأول لشهر اكتوبر2011 هو الساحة التى اختبرت أول محاولة ناجحة للسلطة في مصر، في سعيها استعادة زمام مبادرة القدرة على القمع الواسع و تخفيض تكلفته، بعد محاولات خجولة فى الفترة التى أعقبت إزاحة حسني مبارك عن الرئاسة فى فبراير من نفس العام .
على مدار الشهور التسعة المنصرمة من العام 2013 وإلى الآن، تناقلت الصحف أخبارًا عن وفيات حدثت بأماكن الاحتجاز المختلفة، بجمهورية مصر العربية، بلغ عددها 24 حالة، غير الستة والثلاثين مسجونًا الذين لقوا حتفهم في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وبمطالعة تلك الأخبار ومتابعة تصريحات مسئولي وزارة الداخلية، سنجد جملة واحدة تتكرر في الأغلب الأعم، عند الحديث عن أي واقعة من هذه الوقائع، تلك الجملة هي: "لا توجد شبهة جنائية في الوفاة".
مشاريع التنمية العملاقة والمشاريع القومية التي يتم تسويقها باعتبارها تحقق أحلام كافة المواطنين كثيرا ما تدهس حقوق فئات مهمشة تقوم بدفع جزء كبير من تكلفة تلك المشاريع وسط صمت تام من الرأي العام بل وأحيانا استغراب من عدم رغبة تلك الفئات في التضحية في سبيل الهدف الأسمى (مشروع التنمية).