بيان صحفي17 أبريل 2018

وتؤكد المبادرة المصرية على مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة للجرائم التي أحالتهم بها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بعد التفاتها عن توجيه اتهام بالتعذيب وفقًا للمادة 126 عقوبات، وتوجيه اتهام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار إلى المتهمين التسعة. وذلك لتعمد المتهمين ضرب المجني عليه بوحشية شديدة وبصورة ﻻ تتناسب مع أي تهديد محتمل من المتهم أو من أسرته،

بيان صحفي16 أبريل 2018

تؤكد إدانتها لنمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل الجماعي بالأشخاص المحتجزين فيه. كما توصي المبادرة المصرية بتمكين السجناء المحكوم عليهم من حقوقهم التي يكفلها القانون المصري بزيارتين على الأقل شهريا – زيارة كل 15 يوما- وتمكين المحبوسين احتياطيا بزيارة واحدة كل أسبوع – دون حاجز زجاجي او أي عواقب إضافية غير ضرورية.

بيان صحفي25 Mar 2018

أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.

بيان صحفي11 Mar 2018

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم

بيان صحفي6 Mar 2018

ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،

بيان صحفي28 فبراير 2018

وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.