بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
وقد ضم الاجتماع التأسيسي للائتلاف مؤسسات وشركات وأفراد عاملين في مختلف المجالات ذات الصلة، وقد تم الاتفاق على تبنى هدف حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، لما يتسبب فيه من تلوث للبيئة وإضرار بصحة الإنسان. ويسعى الإئتلاف إلى دعم توجه الدولة والجهود المؤسسية والفردية في هذا المجال، عن طريق المشاركة في رفع الوعي بمخاطر البلاستيك، و الاعتماد على البحث العلمي لتحديد حجم مخاطره على البيئة والصحة العامة في مصر.
حبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا.
في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون. وأكدت الدراسة على أن إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أشارت إلى أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه،
