برامج: العدالة الجنائية

بيان صحفي19 نوفمبر 2017

تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.

بيان صحفي29 أكتوبر 2017

تؤكد المبادرة المصرية على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القضائية في معاقبة جرائم إساءة استخدام القوة من الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للحدِّ من تفشي ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الضرب والتعذيب، وبخاصة في ظل غياب أي رقابة حقيقية وفعَّالة على أماكن الاحتجاز سواء من أجهزة محاسبة مستقلة أو حتى من الجهات القضائية المنوط بها التفتيش عليها  بموجب المادة ٥٥ من الدستور وقوانين السلطة القضائية وتنظيم السجون والإجراءات الجنائية.

بيان صحفي24 أكتوبر 2017

تدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.

10 أكتوبر 2017

تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي جميع الأحوال بدون أي استثناءات، لِما تمثله العقوبة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، ولا تحث الشريعة الإسلامية على تطبيقها كما هو سائد في الرأي العام. تعرض هذه الورقة موقف المبادرة ضد عقوبة الإعدام بشكل تفصيلي، وتؤكد على ضرورة تحقيق العدالة بإيقاف الجريمة وليس الحياة. وتدين المبادرة تمسك الحكومة  المصرية بتنفيذ العقوبة وتدعوها إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

بيان صحفي10 أكتوبر 2017

وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية  يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب

بيان صحفي30 سبتمبر 2017

فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف.

12 سبتمبر 2017

تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .

بيان صحفي30 أغسطس 2017

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعت عشر منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إلغاء قرارها بتجديد حبس حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس "برابطة أسر المختفين قسريًا"، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.

بيان صحفي30 أغسطس 2017

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك في الذكرى السابعة لـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".

الصفحات