المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

استباحة النساء في المجال العام: مدخل نقدي لفهم أسباب الظاهرة وآليات المقاومة (الجزء الأول)

مقدمة 

عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.

سيحدد الناخب المصرى فى منتصف شهر يناير القادم مصير مسودة الدستور الجديدة، والتى من الممكن اعتبارها أفضل نسبيا مقارنة بسابقتها ذات العمر القصير، رغم انها لم ترقَ للمستوى المأمول واقعيا فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطن المصرى. خيبت المسودة تطلعات مؤيدين لحقوق الإنسان، ربما لأنهم أفرطوا فى التفاؤل وتوقع بعضهم خطأ أن تكون الوثيقة الجديدة افضل كثيرا من سابقتها التى سيطر الإخوان المسلمون على صياغتها فى نفس الفترة العام الماضى.

تعاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛  الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.