خالد منصور
سيحدد الناخب المصرى فى منتصف شهر يناير القادم مصير مسودة الدستور الجديدة، والتى من الممكن اعتبارها أفضل نسبيا مقارنة بسابقتها ذات العمر القصير، رغم انها لم ترقَ للمستوى المأمول واقعيا فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطن المصرى. خيبت المسودة تطلعات مؤيدين لحقوق الإنسان، ربما لأنهم أفرطوا فى التفاؤل وتوقع بعضهم خطأ أن تكون الوثيقة الجديدة افضل كثيرا من سابقتها التى سيطر الإخوان المسلمون على صياغتها فى نفس الفترة العام الماضى.
يارا سلام
تطل علينا من حين إلى آخر أخبار تنشرها الصحف، عمَّا تقوم به وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، التي يرأسها منذ إنشائها المستشار محمد أمين المهدي. فبعد أن قام الوزير بأداء القسم في يوم 16 يوليو 2013، قال الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي في اليوم التالي إن الدولة هي الراعي لعملية العدالة الانتقالية والتي يتلوها مصالحة. الدكتور مصطفى حجازي قال أيضًا إن المصالحة الوطنية لن تكون بين فصائل سياسية، وإنما ستضمن كل الملفات التي تهدد أو تبدد السلام المجتمعي، وسيتم اتخاذ قرارات ملزمة للمجتمع.
يحيى شوكت
تعاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛ الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.
هل تعلم أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبخاصة قانون القضاء العسكري، لا يمكن محاكمة سيادة "الفريق أول"، عن أي جرمٍ، أمام أي محكمة مدنية كانت أو عسكرية؟
تشكل المادة المتعلقة بالقضاء العسكري في دستور 2012، حتى بعد تعديلها في مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، تحولًا مهمًّا وخطرًا في تاريخ النظام القضائي والقانوني المصري. ففضلًا على سماح المادة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشكل واسع، وفقًا لنص دستوري، فإنها تُعدُّ تعديًا صارخًا على السلطة القضائية وولايتها واختصاصاتها وإدارتها لشئون العدالة، هذا بالإضافة إلى أنها تشكل حجرًا صُلبًا في قاعدة بناء دولة الجيش الحصينة.
ليس لدي أي أوهام عن وجود ما يسمى بحرية العقيدة أصلا في مصر. وليس لدي أوهام عن قرب انفراج ذلك بسبب نصوص دستورية، ولكن ربما يحدث ذلك في ساحات معارك يخوضها من يريدون أن يعيشوا أحرارا وكراما مهما كانت عقيدتهم رغما عن أنف "السلطوية الطائفية الإسلامية" التي ترعاها الدولة المصرية عبر تاريخها وتزود عن حماها مشيخة الأزهر، ويتنازعان - كطرف واحد أو كطرفين - مع تيارات السلطوية الإسلامية على حق استغلال ميراث هذه السلطوية التي تسمى من باب التمويه: "الهوية الإسلامية".
هدى نصر الله
هالة بركات
ظهر على ساحة النقاش العام مؤخراً مصطلح "السيادة الغذائية"، وازدادت الدعوات التي تطالب باعتماده بديلاً عن المصطلح الأكثر شيوعاً وتداولاً وهو "الأمن الغذائي". ورغم تشابه المصطلحين في الإقرار بأهمية قضية الغذاء، إلا أنهما يختلفان بشكل جوهري في كيفية تناول هذه القضية.
عمرو عزت
قبل أيام من ذكرى يوم عاشوراء اتصلت بعمرو عبد الله، الناشط الشيعي في مركز مصر الفاطمية. سألته على نيته هو ورفاقه التوجه إلى مسجد الحسين الخميس الماضي لإحياء ذكرى مقتل الحسين وعن الضجة المثارة حول الأمر.
حنان البدوي
آفة حارتنا النسيان.
"أعيش أعمى بكرامة أحسن ما اعيش شايف وعيني مكسورة"
في العام الماضي، عندما كنت أقضي الزمالة الدراسية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، لفت انتباهي لأول وهلة الكم الكبير لما تقدمه الجامعة من تسهيلات وإمكانيات لطلابها وموظفيها من ذوي الاعاقة.
فعلى سبيل المثال: وجدت قاعات المحاضرات، والصالات المؤدية لها، والحمامات، وحجرات النوم، مكتوب عليها إشارات بلغة برايل كى يتسنى للمكفوفين التعرف عليها. كما لاحظت أن الطرقات والسلالم والحدائق وغيرها من ممرات داخل أسوار الجامعة مجهزة وممهدة معماريا لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.
