نقاش حول الدستور هو مجموعة من المقالات والتعليقات يكتبها بالأساس باحثون من المبادرة المصرية، ومن اصدقائها، ويشتبكون مع عملية تعديل الدستور، والمرحلة الانتقالية بشكل عام، من منطلقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتنشر عبر وسائط الكترونية عدة.

السؤال الأهم فيما يخص خريطة طريق المرحلة الانتقالية هو مدى قدرتها على الخروج  بمصر من أزمتها السياسية الحالية؛ فقد قدمها واضعوها باعتبارها المخرج  من الأزمة والسبيل لإدارتها على نحو رشيد. وسؤالنا عن حقيقة هذا الأمر، هو: هل بإمكانها إخراج البلاد من مأزقها، أم ستعمق من الأزمة أكثر؟

من الضروري أولًا، أخذ حقيقة مهمة في الاعتبار، وهي أن هذه الخريطة قد صدرت على عجالة، في أجواء سادها الارتباك، مع التطورات التي رافقت احتشاد الجماهير على نحو غير مسبوق في 30 يونيو 2013 ، وما لحق ذلك من تطورات لم تزل تداعياتها مستمرة حتى الآن. لقد جعل مسار الأحداث المتصاعد هذه الخريطة مجرد جزء من صراع سياسي وميداني أكثر اتساعًا.

لقد قَدر واضعو خريطة الطريق أن الاحتشاد غير المسبوق لملايين المصريين، الذي فاق التوقع  في مختلف ربوع البلاد بين 30 يونيو وحتى الرابع من يوليو هو كافٍ بذاته للدفع بعملية سياسية جديدة. كما توقعوا ألا تلقى مقاومة ذات وزن من الطيف الإسلامي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بما لا يمد  أمد الأزمة، وبتقديرٍ أن الإخوان سيضطرون إن عاجلا أم آجلا مع تسارع تنفيذ الخارطة للبحث لهم عن موطئ قدم فيها. ودَعَمَ من ذلك التصور تلك  الترتيبات التي حظيت بموافقة مؤسسات الدولة جميعها بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة وقطاع من القوى الإسلامية مثَّلَه حزب النور السلفي، وكذلك جبهة الإنقاذ  المعبرة عن الطيف السياسي الليبرالي واليساري. وقبل الكشف  بشكل رسمي عنها، تواترت تسريبات مفادها أن التوافق على خريطة المرحلة الانتقالية قد استقر على البدء أولًا بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون ثلاثة أشهر، وتعديل الدستور خلال ستة أشهر ثم إجراء انتخابات برلمانية خلال تسعة أشهر .

وبالفعل صدر إعلان دستوري في الثامن من يوليو 2013 يرسم معالم وخطوات المرحلة الانتقالية، لكن بتعديل الأولويات، فتأجل إجراء الانتخابات الرئاسية لتأتي الثالثة بعد القيام بتعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية على الترتيب.

هذا الخيار وجد له من يبرره باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر في ضوء  استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين في الاستمرار في المواجهة السياسية والميدانية والتصعيد الشامل في مواجهة استحقاقات 30 يونيو وما نشأ من واقع سياسي مع الثالث من يوليو. كان التقدير أن هذا الوضع كفيل بإجهاض هذه الخريطة وإعاقة تنفيذها.

فتأجيل الانتخابات الرئاسية أسهم بشكل كبير - من وجهة نظرنا - في تحويل خريطة الطريق من كونها مدخلا لحل الأزمة إلى أداة لتعميقها، وتحويلها من خريطة تتمتع بروح محافظة، ومطمئنة لخطواتها، إلى خريطة للمواجهة الدائمة وصراع الإرادات، والسعي لإثبات صلابة الإرادة السياسية للحكم الانتقالي بصرف النظر عن نجاعتها، وحقيقة افتقادها لمناقشة سياسية جادة حول معنى خطواتها ومغزاها.

تعميق الأزمة: سياق ومآلات متوقعة

لقد خلق ترحيل الانتخابات الرئاسية لتصير الخطوة الثالثة بين أولويات خريطة الطريق إشكالات أربعة:

• أولها عدم تلبية المطلب الشعبي الذي كان العنوان السياسي الرئيسي للملايين التي خرجت في 30 يونيو وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتلبيته رغم مخاطره باعتباره الأولوية الكفيلة بدفع المسار السياسي وجعل أي عمل  لإعاقته مسئولية يتحملها المعارضون، الأمر الذي كان سيشكل حائطًا للصد في مواجهة الضغوط - لا سيما الخارجية منها - التي اعتبرت تأجيل الانتخابات الرئاسية انعكاسًا لرغبة العسكر في عدم تسليم السلطة لحكم منتخب بأسرع وقت. ورغم تلك الوجاهة التي تحظى بها هواجس إجراء انتخابات رئاسية في ظل فقدان السيطرة الأمنية على خمس أو ست محافظات، تقع غالبيتها في الصعيد، إلا أن هذه الحجة تسري بذاتها على كل عملية تصويتية أخرى سواء الاستفتاء على تعديلات الدستور والمقرر لها ثلاثة أشهر، أو الانتخابات البرلمانية التي ستليها.
• ثاني هذه الإشكالات نشأ من جعل واضعي خريطة الطريق عملية تعديل الدستور كخطوة أولى، بما حولها برمتها عن مقصدها الحقيقي كمجرد عملية سريعة لتعديل المواد محل الخلاف في دستور 2012 وتصويرها كعملية متكاملة لكتابة دستور جديد للبلاد.  وَسَمَ هذا الترتيب مجمل خارطة الطريق بالاضطراب، فقد نقل واجهة الصراع إلى المادة 219 المتمسك بها بشدة من قبل السلفيين، ودفع بها واضعو خريطة الطريق كمادة أولى في الإعلان الدستوري المنشئ للمرحلة الانتقالية. وأبرز في متنها نص المادة 219 كاملا، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع. وهو عمل غايته قتل هواجس تكتنف الفصيل السلفي حول مواد الهوية والشريعة، وكسب تأييد الدعوة السلفية لخريطة الطريق. كانت مساحة الخلاف التي يتحرك داخلها الفرقاء في المسار الدستوري ضيقة بالفعل، خصوصًا وأن المواد المنظمة لنظام الحكم لم يحط بها خلاف كبير عند وضع دستور 2012، لا في طبيعة النظام السياسي (باستثناء مسألة إلغاء مجلس الشورى) ولا في هيكله. ولا تظهر على أجندة العمل الدستوري أي أولوية لإعادة النظر في المواد الخاصة بتنظيم العلاقات المدنية العسكرية، وغيرها مما يخص شئون القوات المسلحة، ولا تكوين مجلس الدفاع الوطني ودوره. فقط عدد من المواد التي رأتها القوى غير الإسلامية تفتح الباب إلى إمكانية تأسيس دولة دينية في المستقبل. خطورة تصوير التعديلات كعملية لصياغةِ لدستورِ جديد، وفى ضوء محدودية الفترة الزمنية المحددة في الإعلان الدستوري لتلك العملية، و تشكيل اللجنة الموكل إليها القيام بهذا الدور بالتعيين، وفى ظل تصاعد أجواء الاحتقان السياسي والميداني، فإن الشروط الموضوعية التي تكفل نجاح عملية متكاملة لصوغ دستور لا تتوافر كلية. وليس المطلوب إنجازه في مسار سريع وعاجل هو هذا، وكم تكرر الانتقاد في مختلف مراحل التطور الدستوري منذ خلع مبارك بأنه لا يصح أن يتم وضع دستور في مدى زمني محدود كالذي حددته خريطة طريق المرحلة الانتقالية، وهو أربعة أشهر تقريبًا. ولنتذكر جميعًا ما كِيل من نقد للجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012، وأنها قد لملمته على عجل في ستة أشهر واشتهرت وقتها – سخرية - بعملية " سلق الدستور " .
• الإشكال الثالث يتعلق بانحسار العملية وغياب صحة التمثيل عنها وشمولها. والحديث ليس فقط عن غياب مختلف مكونات الطيف الإسلامي عن هذه العملية الدستورية، بل عن  غياب التمثيل المناسب لقوى اجتماعية و ثقافية أخرى، تحتمها أهمية وسمو وثيقة الدستور. وبالتالي ينسحب النقد إلى الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور ٢٠١٢ بهذه الروح وبالطريقة المتعجلة ذاتها، على العملية الجديدة، ويصمها. ويرتب الآثار السياسية المأزومة ذاتها. وقد ينتهي الحال بإسقاط الدستور المعدل حتى بعد نجاح الاستفتاء عليه وحصوله على الموافقة الشعبية، على نحو ما جرى لسابقه. سيظل هذا التعديل مقرونًا بنهج فرض إرادة سياسية ما. ولا حاجة بنا للقول بأن كتابة الدساتير و إقرارها عنوة في ظل أجواء من الاحتقان و التعبئة الجماهيرية، ستنتهي بإسقاط هذه الدساتير عنوة أيضًا. كان من الواجب استبعاد عملية كتابة دستور دائم يعبر عن كل القوى و المكونات السياسية من عملية انتقالية تتسم بالاضطراب و الصراع و المناورة كالتي نعيشها .
• الإشكال الرابع يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، من دون إجراء حوار وطني حقيقي برعاية شرعية وسيادية منتخبة، في مثل هذه الظروف المأزومة. الأمر هكذا قد يفضي إلى مزيد من التشظي السياسي، وقد يحيل الانتخابات البرلمانية إلى حقل صراع غير صحي وغير منضبط، كامتداد لصراع الإرادات الراهن. وقد يحاط عمليًّا بقواعد لعبة غير سليمة وغير متفق عليها، تفتقد لروح الديقراطية، بما يفاقم الأزمة الحالية ويعمقها. خصوصًا وأننا أمام ثلاثة أطراف سياسية متنافرة ومستنفرة إلى آخرها، ضد بعضها بعضًا، وتتسم تحالفاتها إن وجدت بقصر الزمن و إثارة الريبة والانتهازية؛ وهي قوى النظام القديم ودعاة الدولة المهيمنة وقوى الإسلام السياسي والقوى الديمقراطية غير الإسلامية .

هذا التصور غير المحسوب بدقة يجعل من فكرة إجراء انتخابات برلمانية  قبل الانتخابات الرئاسية افتراضًا ديمقراطيًّا رومانسيًّا يناقض معطيات الواقع الميداني، ويتذرع بضرورات توهمية عن وجود برلمان قبل اختيار الرئيس. والحقيقة أننا لا نتفهم لذلك معنى واضحًا ولا نستطيع تبين الغرض منه من الأصل. فلطالما وجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات، (اللهم باستثناء مسألة شكلية تتعلق بوجوب قَسَمِ رئيس الجمهورية أمام برلمان منتخب) فلا نجد أدنى مبرر للقبول بمنطق انتخاب برلمان قبل الرئيس. إن مواد الدستور تنص على  وجوب تكليف رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة من بينها .

الخريطة الحالية قفزت على المطلب الشعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأيضًا خاصمت المنطق العملي الذي يقضي بوجوب وجود هيئة سياسية، قادرة على إدارة حوار وطني من موقعها القوي المتمتع بالشرعية والسيادة، تنجز من خلاله عملية انتقالية ، وعبر قواعد للعبة متوافق عليها فعلا، الاستحقاقاتِ السياسيةَ جميعها. وهذا في رأيي أمر كان من الممكن أن ينهي مجمل التخوفات التي تم بها تعديل الأولويات والدفع بأولوية انتخاب الرئيس إلى الخلف. ومنها هاجس استغلال الرئيس لفترة غياب البرلمان لإصدار تشريعات.

هل من سبيل لتلافي الهواجس حول خريطة الطريق ؟

أحاطت هواجس عدة بخريطة طريق المرحلة الانتقالية، أبرزها ما يتعلق بأن إطالة المدى الزمني لإجراء انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس جديد منتخب، والذي فسره البعض بأنه متعمد وجزء من عملية تمهيد لطريق الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع صوب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. وعلى الرغم من تكرار نفي القوات المسلحة للأمر غير مرة، فلم يزل لهذا الهاجس أرضية انتشار واسعة.

لكن حتى مع إيغال البعض في اعتباره مناورة محبوكة، فالأمر ليس بهذا اليسر على الإطلاق. فالفريق السيسي، وبالرغم من تمتعه بشعبية معتبره قد تمكنه من الفوز بالانتخابات حال ترشحه فيها، قد تجلت بوضوح مع تلبية حشود ضخمة من المصريين لدعوته بالتفويض، وتأييد اتخاذه إجراءات رادعة ضد الإخوان المسلمين ووقف مسارهم الاحتجاجي، يدرك بحسابات القوى  المادية أن المسار السياسي يستحيل اكتماله دون ترتيبات ما مع جماعة الإخوان المسلمين، بغض النظر عن عنوان وشكل حضورها الجديد في المشهد السياسي. ومن الواضح أيضًا أن هذه الترتيبات من غير الممكن إنجازها مع القيادة الحالية للإخوان المسلمين، خصوصًا وقد ركنت إلى خيار المواجهة التي تصل إلى حدود انتحارية ، مع إنكار تام لأية استحقاقات لحشود 30 يونيو، ولا لخروج عشرات الملايين للتظاهر ضد حكمهم. وبالتالي ستظل العملية السياسية الفعلية مؤجلة إلى حين صعود قيادات جديدة قادرة على التفاوض، والقبول بإمكانيةٍ لمواجهة استحقاقات الواقع الجديد.

الهاجس الثاني تحمله الأنباء عن نية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، أو نظام القوائم الصغيرة. ويرى البعض أن هذا الترتيب قد يفضي إلى تكون برلمان ضعيف على غرار برلمانات ما قبل الثورة، يتسم العمل داخله بالتشظي وغياب الفاعلية وضعف التسيس. بما يعزز موضوعيًّا وعمليًّا من تضخم صلاحيات رئيس الجمهورية وبشكل يفتح الباب واسعًا لتكريس نوع من أنواع السلطوية.

وظني أنه لا يمكن النظر إلى تلك الهواجس إلا إلى أنها من باب التكهن، إذ لا تستند إلى معطيات قوية. صحيح أن خريطة الطريق مشوبة بالفعل بما بيناه من عوار، ونرى وجوب تصحيحه، إلا أن علينا في الوقت ذاته ألا نستسلم ببساطة لتلك الفكرة التعبوية القائلة بأن تنفيذ خريطة الطريق بحذافيرها وبصرف النظر عن مشكلاتها هو دليل على قوة الإرادة السياسية للحكم الانتقالي. هذا بالضبط هو ما كان سببًا رئيسيًّا في إخفاق وانهيار المرحلة الانتقالية الماضية.

إن الخطوة الأولى والعاجلة لتصحيح مسار خارطة الطريق هو الإعلان الفوري لاعتبار نتائج عمل لجنة العشرة وما ستقدمه لجنة الخمسين من تعديلات دستورية، هو دستور "مؤقت" وأن يُنص على ذلك صراحة في باب الأحكام العامة والانتقالية، وأن تحدد لتفعيله مدة ويكون هناك نَصٌ على تشكيل لجنة  تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر لوضع دستور دائم للبلاد في غضون أربع سنوات، واشتراط أن تكون هذه اللجنة مشكلة وفقًا لنظام قوائم، بما يتسنى معه تمثيل منضبط لفئات ومكونات المجتمع كافة، ودون استثناء، وضمن فترة عمل مريحة تسمح بإجراء مداولات ومشاورات صياغة الدستور على أوسع نطاق، وبما يصل إلى مختلف قطاعات الشعب المصري. تلك ضمانة لاستمرار الدستور في المستقبل ولفترة طويلة. هذا هو الشرط الوحيد للتفاعل السوي مع جماهير صارت تُعْنَى بالشأن العام بمنتهى القوة والحماسة، ومستعدة للخروج والاحتشاد المليوني، وتتكلف أثمانًا باهظة لتفضيلها هذا.

يُلحق بهذا النص على أن الدستور المزمع وضعه هو دستور انتقالي مؤقت، نص بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون ثلاثة أشهر من إقرار الدستور شعبيًّا، وذلك لإفساح الوقت أمام مؤسسة رئاسية منتخبة لإجراء حوار وطني شامل وحقيقي، تسنده شرعية شعبية ، يراجع القواعد المؤسِسة للُّعبة السياسية، ويضمن منافسة وتداولًا مستقرًا للسلطة في البلاد. ومن ضمن ذلك النظر في القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشعب وانتخابات المحليات التي لم يتطرق إليها أيًّا من كان في المجال السياسي المصري طوال عامين ونصف، وكذا صيغة العلاقات المدنية العسكرية في الفترة القادمة، في ضوء تمتع المؤسسة العسكرية موضوعيًّا بشيء من الوصاية على المجال السياسي .

باختصار وبوضوح لا يمكن صياغة دستور دائم جديد في ظل هذه الأجواء المحاطة بالاحتقان السياسي وغياب قواعد تداولية للعبة السياسية، واضحة ومقبولة للجميع، وبغير إتاحة الزمن الكافي لإجراء المناقشة والحوار المجتمعي. ليس الحوار السياسي الهادئ ترفًا، ويجب فض الوهم السياسي الذي يرى الدستور غنيمةَ لحظةٍ سياسية بعينها، وترجمةً لإرادة صراعية. هذا عين ما يجعل من الدساتير هدفًا للإسقاط الدائم، حتى وإن لم تختلف عن بعضها بعضًا كثيرًا. هذا أوضح الدروس الصعبة والمريرة من خلال خبرتنا عبر العامين والنصف الماضيين، ولا أجد معنىً لتجرعها مرةً أخرى.