في ظل التصاعد الملحوظ لحملات علنية وممنهجة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تبرير جرائم التحرش الجنسي وإلقاء اللوم على الناجيات، نُعرب نحن الموقعات/الموقعون أدناه عن بالغ قلقنا إزاء هذا المنحى الخطير الذي يمثل انتهاكًا صر
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
مع بدء العمل في إنشاءات محطة الأتوبيس الترددي بالمقطم، صار طريق مريم شوقي اليومي للعمل كابوساً مقيماً.
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باهتمام مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية -والذي وافق عليه مؤخرًا مجلس الشيوخ من حيث المبدأ وأرجأ التصويت على مواده لجلسة لاحقة- في ظل توسع ملحوظ في إنشاء كليات الطب الخاصة والأهلية وفروع
عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس، الموافق 8 فبراير، أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات.
جددت نيابة أمن الدولة العليا على مدار يومي 4 و5 فبراير الجاري حبس 18 عاملًا وتاجرًا لمواد البناء، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، في وقائع مرتبطة بأزمة جزيرة الوراق، رغم حيازتهم لتراخيص للعمل في مواد البناء وليسوا من سكان الجزيرة.
سلمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقع عليها عدد واسع من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب فيها بإلغاء القرارين 187 و 289 الصادرين عن وزير العمل خلال عام 2025، معتبرة أ
تدني الرواتب وسوء الخدمة الصحية والعجز في الأعداد وأعباء الانتقال للعاصمة الجديدة تضرب مستويات المعيشة
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مؤسسة المرأة الجديدة إن منع بعض الفنادق السيدات من الإقامة بمفردهن يجسد أحد أشكال التمييز الصارخ ضد النساء بغرض فرض الوصاية الاجتماعية والاخلاقية عليهن، ويمثل عائقًا ملموسًا لحقهن في التنقل والعمل وحقهن في
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق ا
17 يناير 2026
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق الأساسية للمصريين.
