علاء غنام
نظام دخل الموظف العمومى فى مصر محمل بكثير من المشكلات، أهمها تدنى الرواتب أو الأجور كثيرا عن مستويات وأسعار سوق العمل. وذلك ما يؤثر على مستويات التحفيز، ويساهم بقدر كبير فى إضعاف دوافع تحسين جودة الخدمات.
فاطمة رمضان
أثناء فترة تعديل الدستور صكت آذاننا وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بضوضاء اختلط فيها الحابل بالنابل وجميعها يتغنى بالدستور الجديد. وبنفس القدر – بل ربما أكثر – استُخدمت في أوساط العمال مؤسسات نقابية واتحادات، جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية والوزارات، في بث الدعاية لهذا الدستور، مرددين جميعا أنه أفضل ما رأت مصر في تطورها الدستوري، سواء بخصوص الحريات، أو فيما أقره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمات النقابية.
المحكمة الدستورية وقانون الطوارئ وإهانة العدالة
هذه قصة، تبين كيف تدار الدولة المصرية، وكم هي أشبه ـ في إدارتها ـ بال"عزب" لا الدول، وكيف أن القائمين على شئون الحكم فيها، ينتهجون أسلوبًا شبيهًا بأساليب أفراد العصابات، لا رجال الدول.
علاء غنام
هل نريد حقًا إصلاحًا جذريًّا للمنظومة الصحية، يستديم بصورة تحقق وتضمن حق المصريين في الرعاية الصحية؟ هل نود بمسئولية وجدية أن نجد مسارًا مختلفًا يُحِدُّ من هدر الاستثمارات العامة، ويقي من تناقض السياسات، ويحقق تكاملها، ويوفر سبلًا أكثر فاعلية في توفير الخدمة الصحية بجودة مناسبة لمختلف المواطنين في ربوع هذا البلد؟
داليا عبد الحميد
الجزء الثاني: الحراك و المقاومة: حركة مقاومة العنف الجنسي ما قبل الثورة ومابعدها
مقاومة العنف الجنسي قبل الخامس والعشرينمن يناير 2011:
اقتصرت مقاومة العنف الجنسي في السنين التي سبقت ثورة يناير على صعيدين رئيسيين، أولهما هو عمل المنظمات الحقوقية والثاني هو النضالات اليومية للنساء في المجال العام ضد أشكال العنف الجنسي المختلفة.
داليا عبد الحميد
استباحة النساء في المجال العام: مدخل نقدي لفهم أسباب الظاهرة وآليات المقاومة (الجزء الأول)
مقدمة
علاء غنام
تأسست نقابة الأطباء عام 1949 وتقزمت أمامها الجمعية الطبية المصرية (المنوط بها متابعة أداء المهنة وأخلاقياتها) لتصبح غرفة أو اثنتين داخل مقر النقابة (دار الحكمة)، وتضخمت النقابة عبر ثلاثة عصور متتالية لتضم فى عضويتها (قرابة 200.000 طبيب) منهم الطبيب صاحب المستشفى، والطبيب الذى يعمل فى نفس المستشفى مثل سائر النقابات المهنية، بما يعنى أنها كيان يشمل فى عضويته صاحب العمل، والمهنى الذى يعمل لديه، فى تضارب للمصالح، لا يجعلنا ندرك عن أية مصالح تدافع النقابة.
محمد خضر
عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.
