لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول مسئول مصري على رأس الدولة، يتوجه إلى مستشفى عسكري لزيارة مواطنة مصرية، تعرضت لأبشع أنواع الإنتهاكات في قلب ميدان التحرير. سبقه إلى ذلك المشير حسين طنطاوي في ديسمبر 2011، حين توجه الى مستشفى القبة العسكري، لزيارة هند نافع بدوي، إحدى ضحايا أحداث مجلس الوزراء. لم تُلتقط صور للمشير طنطاوي داخل غرفة هند، ليس فحسب لأنه لم يكن يحمل باقة أزهار حمراء، ولكن أيضا لأن هند انتابتها نوبة غضب ورفضت استقباله.
تناول مقال «فحم وأشياء أخرى»، الذي نُشر في «مدى مصر» بتاريخ 4 مايو 2014، للزميل العزيز أكرم إسماعيل، قضية استخدام الفحم بجدية كما وعدنا، وأيضا بإخلاص. فهو يتناول موضوع الفحم، من منطلق البحث عن حلول للخروج من أزمة الطاقة، والخروج من التخلف، حيث لا تنمية بدون طاقة.
أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمد أيام انتخاب رئيس الجمهورية ليوم ثالث حالة من الجدل والتساؤلات داخل المجتمع المصري، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، أو من ناحية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن.
فى مقال سابق لى، أشرت إلى أربعة تحديات يواجهها وزير الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لملايين الأسر، المطالبة بحقها فى أربعة حوائط مناسبة تأويها. إحدى هذه التحديات هى مشاريع الإسكان التى تتبناها الحكومة.
شاركت مجموعة من أعضاء المنظمات غير الحكومية والحركات المستقلة في "المنتدى الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لرصد ومراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب، الذي انعقد في بيروت في نهاية شهر إبريل الماضي، ويتيح المنتدى المجال أمام تجمع أشخاص من المنطقة ممن يمثلون المنظمات غير الحكومية والحركات وكذلك مكاتب أمناء المظالم (الشكاوى) الوطنية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن مراقبة السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وذلك بهدف تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز في هذه البلدان ومنع التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة فيها.
فى قراءة معمقة لمؤشرات مخرجات الحالة الصحية للمصريين من واقع أعمال المنظومة الصحية فى العشرية الأخيرة، سوف نجد أن هناك تحسنا نسبيّا فى متوسط سنوات العمر المعيشة، وتحسنا فى معدل وفيات المواليد والأطفال تحت سن الخامسة، والأمهات والحوامل بنسبة معتبرة تحقق الكثير مما أعلن عنه فى الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، إلا أن هذه النتائج قد تبدو مضللة لكثير من الباحثين والخبراء فى ظلال ما يبدو حول أزمة هذه المنظومة المتصاعدة منذ سنوات!
استمر الخطاب العام من قبل الدولة منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، وبالتأكيد من قبلها، تجاه الإضرابات خطاباً سلبياً يوجه اللوم دائماً للعمال الذين لا يدركون المخاطر التي يتعرض لها الوطن ويسعون دائماً لتعطيل عجلة الإنتاج. هذا الخطاب لم يقف عند حدود تعطيل عجلة الإنتاج بل وصل الأمر لاستخدام الخطاب المحبب لكافة الأنظمة لرفع اللوم عن كاهلها وهو خطاب المؤامرات والأيادي الخارجية، والمفارقة أن هذا الخطاب لم يتغير إبان فترة المجلس العسكري أو حكم الإخوان أو في الفترة الحالية.
وافق مجلس الوزراء في الأيام الماضية على مشروع بتعديل قانون العقوبات وإدراج جريمة التحرش بشكل صريح فيه. وبرغم وجود بعض النواقص في المشروع المقترح (كحصر تعريف التحرش على الملاحقة والتتبع، مع أن الكثير من التحرش اللفظي والجسدي لا يتطلب ذلك) إلا أن النص الجديد هو انتصار ليس ببسيط. ولكن المشكلة أنه حتى إذا تم تجريم التحرش بشكل واضح وصريح، فهي تبقى جريمة يشجع عليها المجتمع والدولة والقانون!
طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي بأخبار عن وصول أول دفعة من علاج فيروس سي الجديد "سوفوسبوفير" في أغسطس القادم، وعن شروع اللجنة القومية للفيروسات الكبدية في تحديد الحالات التي سيكون لها أولوية في العلاج.
المستحضر الجديد "سوفوسبوفير" تنتجه شركة "جلياد" Gilead Science Inc. الأمريكية –وهي شركة متعددة الجنسيات– ويعتبر طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي سي لكونه يُعطى عن طريق الفم ولنسبة الشفاء المرتفعة بالمقارنة بالمستحضرات الأخرى.