المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

يبدو أن الدولة فشلت في إقناع وتشجيع المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ عن أماكن الأنفاق الحدودية، فقررت الدولة ترهيبهم عبر قرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية في إبريل الماضي حمل رقم 21 لسنة 2015. القانون يعاقب بالسجن مدى الحياة كل من أنشأ نفقًا أو طريقًا أو ممرًا عبر الحدود لاستخدامه في نقل الأشخاص أو المعدات أو للتواصل مع دولة أو جهة أجنبية أو أحد رعاياها، ويعاقب بذات العقوبة كل من علم بوقوع تلك الجريمة أو وجود مشروع لارتكابها ولم يبادر بالإبلاغ قبل اكتشافها.

إذا كانت الرعاية الصحية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على الدول أن تحترمه وتحميه وتعمل على تنفيذه تدريجيّا وفقا لمعايير أخلافية محترمة من التضامن والعدالة والكرامة الإنسانية، فقد يكون علينا كباحثين فى مجال الصحة والحق فى الرعاية الصحية المنصوص عليها دستوريّا، أن نسعى إلى تفسير تلك المفاهيم الملتبسة، التى ما زالت تثير كثيرا من الجدل حولها وبخاصة فى إطار السعى إلى إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الصحية الحالية، والذى يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن دون تمييز وإلى تأسيس أداة تمويلية تأمينية تتسم بالكفاءة والاستدامة فى استخدام الموارد المتاحة.

هل يعنى المزيد من المال المزيد من التنمية؟ قضية جوهرية تحيا مصر تفاصيلها منذ عقود، متمثلة في نظرة الدولة للاستثمار والمستثمر، وعلاقتها به.

فى إطار الاقتناع بنظرية أهمية إحداث التراكم الرأسمالي قدمت مصر منهجًا للتعامل مع الاستثمار المحلى والأجنبي قائم على جذب الاستثمار وخاصةً الأجنبي، سواء بالعمالة الرخيصة أو بالطاقة الرخيصة وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي أو بالإعفاءات والحوافز الضريبية.

يمكننا النظر إلى الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية، التي أطلقها المجلس القومي للسكان ـ التابع لوزارة الصحة - يوم الإثنين الموافق 12 يناير 2015، على أنها بادرة تنم عن حسن النوايا وعودة اهتمام وزارة الصحة وبخاصة المجلس القومي للسكان بقضايا الصحة الإنجابية، إلا أن النظر في الاستراتيجية نفسها وبنودها المختلفة يثبت من جديد أن هذه الإجراءات لا تعدو إلا أن تكون إجراءات تجميلية، فالاستراتيجية التي تحدد أولويات العمل في قضايا الصحة الإنجابية في الخمس سنوات القادمة (2015- 2020) تتكون من بضع صفحات من القَطع الصغير، تبدو للوهلة الأولى كأنها كُتيِّب دعائي صغير لمنتج ما، وليست استراتيجية قومية لقضايا