يقترب الخامس والعشرون من يناير ليسجل مرور أربع سنوات طوال، شهدت أحداثا درامية هائلة فى مسار تاريخنا الحديث، عبرت من خلالها الجموع الشعبية عن توقها العارم إلى التغيير وتدشين عهد جديد فى تاريخنا السياسى واﻻقتصادى، وعبرت عن رغبة وإرادة فى إعادة بناء الوطن وإعادة بناء الدولة التى كانت قد وصلت إلى مرحلة من اﻻنهيار والفشل، تبدت أبرز مظاهره فى انتشار البطالة وفى تدهور منظومتى التعليم والصحة وغيرها من محاور التنمية اﻷساسية.
شيماناندا نجوزي أديشي في حديثها لمؤتمر TED
قامت بالترجمة: داليا عبد الحميد، وقامت بالمراجعة والتدقيق ناريمان يوسف
النزاعات العمالية في القانون الجديد استكمالاً للمقال السابق حول الاجابات الغائبة بخصوص قانون العمل الجديد، اجيب في في هذا المقال عن كيف يمكن لهذا القانون الجديد ان يعالج النزاعات المستمرة داخل اماكن العمل
فبعد الاطلاع على تجربة جنوب افريقيا وجدت العديد من الافكار التي يمكن الاستفادة منها من اقل تقليل النزاعات العمالية
بمناسبة إرسال وزارة العدالة اﻻنتقالية نسخة من مشروع موحد لقانون اﻷحوال الشخصية للمسيحيين إلى رؤساء الكنائس المصرية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، دارنقاش عن مقترحات الزواج المدني للمسيحيين كحل للمشاكل التي يعاني منها اﻷقباط فيما يخص الطلاق والزواج مرة ثانية، في الندوة التي نظمها "منتدى الدين والحريات "، الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
إن المادة 79 التي تضمنها الدستور المصري الجديد تنص على أن :"لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال."
يجرى الآن الإعداد لقانون عمل جديد دون شفافية كافية فى الإعلان عن تفاصيله للرأى العام على الرغم من مساسه بقطاع عظيم من المجتمع هو العمال. قانون جديد لا نفهم حتى الرؤية التى تحكم إعداده.
أسئلة كثيرة تحوط هذا القانون ولا نجد أى إجابات.
فهل جاء القانون الجديد من أجل ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية؟ أم يأتى من أجل فرض تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال؟ هذه إشكالية كبيرة بالنسبة إلى مصر، خصوصا أن أكثر من 70% من العاملين فى القطاع الخاص يعملون دون أدنى حماية بشكل غير رسمى.
تقاس مخرجات الصحة من منظور قدرة النظم الصحية على تحسين الحالة الصحية للمواطنين وتوفير الحماية المالية لهم من عبء المرض، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ورضائهم عما يقدم إليهم من خدمات رعاية صحية. وترتبط هذه التحديات بتطوير سياسات العدالة اﻻجتماعية فى المجتمع ككل!
أعلن السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف شركتين متخصصتين لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ما بين 2400 ــ 3000 ميجاوات، تقام فى منطقة القروين بمحافظة البحر الأحمر. ورغم أن السيد وزير الكهرباء كان قد نوه فى مناسبات متفرقة وبشكل مختصر عن دور الفحم فى توليد الكهرباء، تأتى أهمية هذا الإعلان من أنه يتعلق بخطوات فعلية فى هذا الاتجاه الخطير.
فى ظل تصاعد الجدل بشأن صفقات الدواء التى تستهدف علاج فيروس سى، تغيب عن المناقشة استراتيجية قومية لمكافحة المرض على كل الأصعدة من السيطرة على معدلات انتشار المرض، إلى محاولة تشخيصه مبكرا، إلى تبنى سياسة علاجية ملائمة والتعاقد على أحدث الاكتشافات العلمية فى مجال صناعة الدواء. يغيب عن الجدل بشأن صفقات الدواء المطروحة للمناقشة طبيعة أزمة المنظومة الصحية فى مصر سواء من حيث التمويل ونسبة الانفاق على الصحة إلى طبيعة الترتيبات المؤسسية التى ساهمت فى وصول نسبة الإصابة بفيروس سى إلى هذه النسب المخيفة.
•••