علاء غنام
بات من المسلم به أن النظم الصحية الجيدة ما هى إلا وسيلة إلى غاية تتمثل فى الاستجابة بطريقة فعالة وإنسانية لحقوق واحتياجات المواطنين من خلال العمل على تحسين حالتهم الصحية (والتى يمكن أن تقاس بمتوسطات الأعمار، ومعدلات الوفيات للأطفال، ووفيات الأمهات والحوامل)، والعمل على حمايتهم الصحية والاجتماعية من الأعباء والأضرار التى تنتج عن المرض من عجز وخلافه. وما من سبيل لتحقيق هذه الغايات إلا بتحرى الحوكمة أو الحكم الرشيد فى أى تنظيم للقطاع الصحى.
داليا عبد الحميد
في هذا التقرير الإخباري تحكي لنا داليا عبد الحميد مسئولة برنامج النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كواليس وأجواء عمل الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف، وتتعرض عبد الحميد خلال هذا التقرير الحي، للدراسات والأبحاث التي يناقشها المجلس فيما يخص قضايا العنف ضد النساء وجرائم القتل العمدي التي تستهدفهن في بقاع كثيرة من العالم، فضلا عن التطرق بالتحليل لعدد من آليات العمل العاجل المزمع اتخاذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
هدى نصر الله
القاضي رفض إعمال المادة 11 التي كان يمكن أن تتلافى كل أخطاء المحاكمة
عقب صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين في شوارع وميادين مصر، ظهرت ردود فعل غاضبة مندهشة، فكيف يدان مبارك والعادلي دون إدانة معاوني العادلي، فيم لم يتمكن احد من قراءة الحكم، لنعلم لماذا انتهى القاضي إلى ما انتهى إليه، لكن القاضي احمد رفعت تلى نقاط من حيثيات الحكم، نستطيع أن نتفهم منها ملابسات حكمه الصادم.
عمرو عادلي
ثار جدل عاصف حول وضعية ما يسمى بالصناديق والحسابات الخاصة فى البرلمان خلال الشهرين الماضيين. وطالب العديد من البرلمانيين - خاصة من المنتمين للأغلبية الإخوانية - بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد والنهب. وجرى كلام عن إمكانية استخدام الأموال الموجودة فى الصناديق والحسابات الخاصة - وقد قدرها المركزى للمحاسبات بنحو 47 مليار جنيه - لسد العجز وزيادة الإيرادات الحكومية فى وقت تشتد فيه أزمة الدولة المالية. فهل الصناديق الخاصة شر مطلق؟ وهل دعاوى إلغائها وضمها لإيرادات الدولة خير أم حق يراد به باطل فى السياق السياسى الحالى؟
لا يمكننا فهم أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية بدون فهم منطق وأولويات القوى الفاعلة داخلها، والممكن تقسيمهم إلى أربعة أطراف تتقاطع أحيانا فيما بينها وتتنافر معظم الوقت: الإخوان المسلمين والسلفيين والقوى الديمقراطية غير الإسلامية والمجلس العسكرى، ومن خلفه قطاعات من بيروقراطية الدولة، لكل من تلك القوى أولويات وهواجس تؤسس لمواقفها من مسألة الدستور الدائم وتتلخص فى الأساس فى مسألتى شكل النظام السياسى وهوية الدولة.
علاء غنام
لم يكد مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته حتى طرح على جدول أعمال لجنة الصحة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى. وقد أثارت مسودة القانون جدلا جديدا قديما حول إصلاح التأمين الصحى فى مصر. وجدير بالذكر أن هذا المشروع قد جرى تقديمه للمناقشة عدة مرات من قبل خلال العقد الماضى انتهت جميعا إلى لا شىء لعدم توافر الشروط اللازمة لضمان تنفيذه بنجاح وهو ما جعل المشروع دوما مجرد بناء فوقى نظرى فى الهواء الطلق لا يستند إلى بنية صلبة تتسم بالجودة والكفاءة تسمح بالتنفيذ فى محاور التنظيم والإدارة والتمويل وتقديم الخدمات، وهى محاور أساسية يجب ترسيخ دعائمها أولا قبل السعى لمناقشة قانونها الفوقى الحالم.
علاء غنام
أصبح التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر أقرب إلى الوصفات الجاهزة للإجابة عن كل المشكلات والأزمات التى نواجهها فى نظامنا الصحى لدى عدد كبير من نخبة الخبراء المهمومين بمشكلات هذا النظام. فهل هذا الحديث فى محله؟ وهل إصلاح قطاع الصحة يكمن فى تأسيس نظام تأمين صحى شامل الآن؟ ولماذا يعد هذا الكلام غير واقعى وربما تشوبه السطحية وربما الاستخفاف بالمتابعين للشأن الصحى؟
علاء غنام
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوة لحضور عرض الحكومة لخطتها الخمسية (2012-2017) في عامها الأول من الوزيرة "فايزة أبو النجا"، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار تنفيذ مبدأ التخطيط بالمشاركة ولضمان تنظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي من الخطط التنموية للدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير بشأن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحرصاً على أن تكون خطة عام (2012-2013) العام الأول من الخطة الخمسية انعكاسا لهذه الأهداف في ظل الظروف الراهنة، وذلك كله وفقاً للدعوة.
عمرو عادلي
هل تعلم أن بإمكان المهندس أحمد عز ــ المسجون حاليا والمحبوس على ذمة قضايا فساد أخرى ــ التصالح مع الحكومة وإسقاط التهم الموجهة إليه حتى ولو صدر فى حقه حكم غير نهائى؟ هذا الكلام صحيح بالفعل، وينطبق على كل رجال الأعمال المتهمين بالفساد أو التربح أو إهدار المال العام والعدوان عليه طبقا للمرسوم بقانون رقم 4، والذى صدر فى 3 يناير 2012 قبيل انعقاد البرلمان بأسابيع قليلة، وتضمن القانون إضافة مادتين إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997) بما يجيز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المالية وينظم إجراءات ذلك قانونيا وإداريا.
كريم عنارة
عام مر على ليلة اقتحام مقرات أمن الدولة، وهو اليوم الذي اعتبره الكثير بمثابة "يوم الباستيل" المصري، تشبيها بيوم اقتحام الجموع الشعبية الفرنسية لسجن وقلعة الباستيل عام 1789، وهو المكان الذي اعتادت السلطات الفرنسية حينذاك اعتقال المعارضين السياسيين فيه فصار رمزا لقهر السلطة في العصر الملكي.
