علاء غنام
ثار المصريون على ميراث عقود طويلة من الاستبداد والاستعباد والتهميش وخرجوا حاملين شعارات تطالب بحقوقهم لا السياسية والمدنية فحسب بل الاجتماعية والاقتصادية كذلك، ومع سقوط مبارك انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة بانتخاب رئيس جديد وإلى عملية صياغة دستور جديد من المفترض أن يعبر عن آمال جماهير المصريين التى خرجت للشارع ولصناديق الاقتراع ويأتى على رأس هذه الآمال أن ينص الدستور صراحة وبكل قوة على جملة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية الأساسية التى لا سبيل للنكوص عنها ولا امكانية لتخاذل الدولة عن الوفاء بها وحمايتها وحفظها وتمكين المواطنين من استحقاقها بما فيها الحق فى الصحة والحق فى التعليم والح
عندما قرأت خبر اعادة تسعير الدواء ارتعدت خوفا، فانني ادفع الان 400 جنيها من مرتبي البالغ 2500 جنيه، اي حوالي الخمس، هذا بدون ثمن زيارة الطبيب الشهرية التي تكلفني 150 جنيه.
انا مريضة باضطراب ثنائي القطبية وهو مرض نفسي، وبالنسبة لي الدواء توفير، لانني عندما تسوء حالتي تضطر اسرتي ان تودعني في مستشفي نفسي وقد اودعت في مستشفي نفسي مرتين وفي كل مرة دفعت ما يزيد عن 15 الف جنيه مصري. و ان عاتقي ينوء وليس لي ان اتحمل هذا المبلغ الطائل. لهذا ارجو ان تساعدني الادوية علي الحفاظ علي توازني. ولكن خبر تسعير الدواء كان بمثابة تهديد لسلامي. فكيف لي ان اجد ثمن الدواء اذا صار سعره عالميا.
عمرو عادلي
قد يكون من المبكر القطع بتوجه الإخوان الاقتصادي، وموقفهم النهائي من قضايا العدالة الاجتماعية والنمو والتوزيع ودور الدولة في الاقتصاد إذ أن البرلمان الذي حظيت فيه الجماعة بأكثرية نسبية كان قصير العمر كما أن الرئيس المنتخب محمد مرسي لم يقض أكثر من شهر فحسب في المنصب الجديد. بيد أنه بالإمكان الحديث عن الميول العامة والتصورات الحاضرة لدى جماعة الإخوان فيما يتعلق بالسياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية من واقع برنامج حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة ومشروع النهضة والبرنامج الانتخابي للرئيس مرسي.
كريم عنارة
تجمع أكثر من ألف شخص خارج محكمة جنائية فيدرالية في بوينس إيريس بالأرجنتين حوالي الساعة السابعة مساء يوم 5يوليو2012، يترقبون النطق بالحكم في قضية السرقة المنظمة لأطفال المعتقلين السياسيين والتبني القسري لهم من قبل رجال الجيش، وهي القضية المتهم فيها «جورج فيديلا» أعلى قيادة عسكرية في الأرجنتين والحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة الحكم العسكري «1976- 1983» ومعه عدد من قياداته ومساعديه.
عمرو عزت
أحرق سامح المكوجي قميص أحمد في قرية دهشور. بالتأكيد من حق أحمد أن يغضب، من المتوقع أن تحدث مشاجرة. من المتوقع أيضا أن ينضم لكل طرف أصدقاء وأقارب. طبيعي أن تكبر المشاجرة في قرية بسبب التضامن العائلي هناك. شيء مؤسف فعلا. ولكن لماذا تتحول تلك المشاجرة الكبيرة إلى أحداث عنف طائفي بين مسلمين ومسيحيين لأن سامح مسيحي وأحمد مسلم؟
جزء من الإجابة: بسبب التضامن على أساس الدين، وهو شيء يحبذه مجمل الخطاب الديني لأي دين.
د. عمرو الشلقاني
لا شك فى أن الثورة كما يذهب المستشار أحمد مكى هى «خروج على القانون، وهى بالمقاييس القانونية جريمة، ولكنها كما يقول جون لوك (المفكر السياسى الإنجليزى) حق طبيعى للمواطنين إذا ما خرجت السلطة على أهداف الوطن».
يحكى لنا شكسبير فى مسرحية هنرى السادس التى تتناول ثورة الشعب الإنجليزى عام 1450 أن أحد الثوار وقد أخذته حمية الهتاف ضد ظلم الملك وسلطان رجاله من سدنة القانون، ذهب ينادى: «أول ما يجب أن نفعله قتل كل المحامين»
علاء غنام
بات من المسلم به أن النظم الصحية الجيدة ما هى إلا وسيلة إلى غاية تتمثل فى الاستجابة بطريقة فعالة وإنسانية لحقوق واحتياجات المواطنين من خلال العمل على تحسين حالتهم الصحية (والتى يمكن أن تقاس بمتوسطات الأعمار، ومعدلات الوفيات للأطفال، ووفيات الأمهات والحوامل)، والعمل على حمايتهم الصحية والاجتماعية من الأعباء والأضرار التى تنتج عن المرض من عجز وخلافه. وما من سبيل لتحقيق هذه الغايات إلا بتحرى الحوكمة أو الحكم الرشيد فى أى تنظيم للقطاع الصحى.
داليا عبد الحميد
في هذا التقرير الإخباري تحكي لنا داليا عبد الحميد مسئولة برنامج النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كواليس وأجواء عمل الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف، وتتعرض عبد الحميد خلال هذا التقرير الحي، للدراسات والأبحاث التي يناقشها المجلس فيما يخص قضايا العنف ضد النساء وجرائم القتل العمدي التي تستهدفهن في بقاع كثيرة من العالم، فضلا عن التطرق بالتحليل لعدد من آليات العمل العاجل المزمع اتخاذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
هدى نصر الله
القاضي رفض إعمال المادة 11 التي كان يمكن أن تتلافى كل أخطاء المحاكمة
عقب صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين في شوارع وميادين مصر، ظهرت ردود فعل غاضبة مندهشة، فكيف يدان مبارك والعادلي دون إدانة معاوني العادلي، فيم لم يتمكن احد من قراءة الحكم، لنعلم لماذا انتهى القاضي إلى ما انتهى إليه، لكن القاضي احمد رفعت تلى نقاط من حيثيات الحكم، نستطيع أن نتفهم منها ملابسات حكمه الصادم.
عمرو عادلي
ثار جدل عاصف حول وضعية ما يسمى بالصناديق والحسابات الخاصة فى البرلمان خلال الشهرين الماضيين. وطالب العديد من البرلمانيين - خاصة من المنتمين للأغلبية الإخوانية - بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد والنهب. وجرى كلام عن إمكانية استخدام الأموال الموجودة فى الصناديق والحسابات الخاصة - وقد قدرها المركزى للمحاسبات بنحو 47 مليار جنيه - لسد العجز وزيادة الإيرادات الحكومية فى وقت تشتد فيه أزمة الدولة المالية. فهل الصناديق الخاصة شر مطلق؟ وهل دعاوى إلغائها وضمها لإيرادات الدولة خير أم حق يراد به باطل فى السياق السياسى الحالى؟
