أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن الدولة يمكنها أن تضع سياسات فعالة وتستخدم طرقًا مختلفة من بينها دواء مكتشف حديثًا من أجل الحد ومن ثم القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (سي) والذي يصل معدل إنتشاره في مصر إلى 14.7% من السكان أو حوالي 12 مليون شخص.
بيانات صحفية وأخبار
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأحد 23 فبراير 2014 بعقد لقاء لإصدار تقريرها الجديد بعنوان "استعادة وإعادة تعريف الحقوق: عشرون عاما على مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية..
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأحد 23 فبراير 2014 بعقد لقاء لإصدار تقريرها الجديد بعنوان "استعادة وإعادة تعريف الحقوق: عشرون عاما على مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية..
أعلنت المنظمات والجمعيات الأهلية الموقعة على هذا البيان، ترحيبها بالقرار الذي اتخذته د.
فكرة "مانيفستو حقوق المريض المصري". وهي وثيقة يكتبها الناس، ويحددون فيها - عبر مشاركتهم الواسعة - الحقوق الأساسية، التي يجب على مقدمي الخدمات الصحية أن يضمنوها للجميع، وأن تحميها الدولة لكل إنسان على أرضها.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من إصرار السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فع
أعلنت الحكومة المصرية أخيرًا اتجاهها إلى استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة. وقد اتُخذ هذا القرار دون إستشارة الجهات المختصة بالبيئة ودون الرجوع إلى سكان المناطق التي سيتم فيها استخدام الفحم لتوليد الطاقة.
تلقتّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نتائج تقرير "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل وسياسات مقترحة"، الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم الم
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تخوفها وقلقها الشديدين من وقوع آثار سلبية جسيمة على البيئة في منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك من جراء أسلوب الحكومة في إدارة مشروع تنمية المنطقة الواقعة في الصحراء الشرقية، وطالبت بضرورة وضع حماية البيئة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهو القانون الذي يمثل الإطار الحاكم لقواعد حماية نهر النيل، وقد استهدف التعليق دراسة اللائحة، التي صدرت في يناير ا
*نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإيداع أحمد محمد مستشفى الخانكة للأمراض النفسية بشكل تعسفي
*تقرير الطب الشرعي النفسي لا يشير بأي شكل إلى أن المتهم يمثل أدنى خطورة على نفسه أو على الآخرين
ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار إيقاف محرقة مستشفى مرسى مطروح العام عن العمل لعدم مطابقتها للاشتراطات والمعايير البيئية.
حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر في سجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره نتج عن
أجراس الخطر تدق: على مصر أن تبدأ من الآن في إجراءات المرحلة الانتقالية للحد من التلوث
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطابا من قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية يحوي رفض طلب كانت قد تقدمت به منظمات المجتمع المدني لزيارة وفد طبي لسجون بورسعيد.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.
مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.
