منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
ملفات: السجون
21 مايو 2017
تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
21 مايو 2017
تستعرض الدراسة الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز في مصر.
19 أبريل 2017
ماهي العقوبات البديلة؟
"العقوبات البديلة" هي العقوبات غير السالبة للحرية و تتكون من ولا تقتصر على:
- العقوبات الشفوية كالتحذير والإنذار.
- إخلاء السبيل المشروط.
- العقوبات التي تتعلق بمركز الشخص القانوني كعدم المشاركة فى الانتخابات أو إسقاط الحقوق السياسية.
- العقوبات الاقتصادية والجزاءات.
- الأمر بمصادرة المال ونزع الملكية.
- الأمر برد الحق إلى المجني عليه و تعويضه.
- الحكم مع وقف النفاذ.
- الوضع تحت الإشراف القضائي.
- الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
- الإقامة الجبرية.
يُعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز السجين أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلبَ الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد. وتؤكد المبادرة المصرية على أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورًا لحالته الصحية.
22 مارس 2017
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تستكمل نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .وتعتبر الحلقة المنشورة اليوم هي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات "تشريعات السجون المصرية" والتي تقوم المبادرة المصرية بنشرها منذ بداية العام الحالي ولعدة شهور قادمة.
27 فبراير 2017
تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
24 يناير 2017
تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن. وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
