اليوم الأحد ١٣ فبراير، أفادت زوجة الطبيب وليد أحمد شوقي لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن زوجها بدأ إضرابًا عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين. شوقي محبوس احتياطيا منذ 14 أكتوبر عام 2018.

وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 لمدة 22 شهرًا قبل أن يتم إخلاء سبيله علي ذمة تحقيقات القضية. رغم القرار، لم يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن أعيد اتهامه من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، والتي لا يزال محبوسًا على ذمتها. في القضية الثانية وُجّه له نفس اتهام القضية الأولى وهو "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وأضيف إلى ذلك تهمة المشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر.

وذلك علمًا بأنه كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها.