اليوم، تمرسنة كاملة قضاها باتريك چورچ، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه بمطار القاهرة. الأسبوع الماضي، الدائرة الثالثة جنايات قررت تجديد حبسه ل45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات.ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.
ملفات: السجون
وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
10 أكتوبر 2020
في هذا العام 2020 يهدف إلى تسليط الضوء على حق الوصول إلى محام والحصول على دفاع فعال للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وذلك عن طريق استعراض مشكلات الحصول على حق الدفاع في عدة قضايا صدرت فيها أحكام بالإعدام بعد دراسة أوراق القضايا والتحقيقات والتى قد قام الفريق بجمعها وتوثيقها من بداية عام 2017 إلى 2019 واستعراض آراء عدد من المحامين من أصحاب الخبرة في القضايا الجنائية عن أهمية الحق في الدفاع وصعوبات الحصول على هذا الحق في مصر وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وعن الفرق بين الخدمة القانونية التي يقدمها المحامي الخاص الذي يوكله المتهم وبين المحامي المنتدب بقرار المحكمة.
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
150 يومًا من الحبس الاحتياطي لباتريك وثلاثة أشهر من التأجيل ثم التجديد بدون حضوره وبدون تمثيل قانوني
تعذر نقل الزميل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.
نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.
