رضا مرعي، محامي بوحدة العدالة الجنائية
ملفات: السجون
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعناية شديدة التصريحات الحكومية الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة، تحقيقا لما ورد في موازنة العام الجاري 2012/2013 بتخفيض مخصصات الدعم بمقدار 28 مليار جنيه (أي ما يناهز 25% من الدعم دفعة واحدة).
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمطالبة الحكومة الأمريكية بإطلاق سراح المواطن المصري (طارق محمود أحمد السواح)، والمحتجز في معتقل جوانتانامو الأمريكي منذ أكثر
أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، خطابات للآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قتل وتعذيب سجناء مصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم توفير الرعاية اللازمة
تنعقد غدا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2011 بوزارة العدل جلسة تحقيق في قضية قتل وإصابة السجناء بسجن القطا أمام المستشار/ جابر يوسف عبد الكريم قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل.
الملخص والتوصيات: منذ يوم 25 يناير 2011، وخلال ثمانية عشر يوم تلت هذا التاريخ، شهدت كافة ربوع مصر خروج مظاهرات في حشود ضخمة تطالب بإسقاط نظام حسني مبارك. وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اعتداءات عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين، بلغت ذروتها يوم 28 يناير، الذي شهد مساءً انسحابًا كاملاً لقوات الشرطة من مواقعها، وتولي القوات المسلحة مسئولية تأمين البلاد. وقد استمرت الاحتجاجات حتى تنحى مبارك في 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للبلاد، ونقلت جميع سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8 و9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما أسفر عن إصابة العشرا
رسالة إلى كل من:
رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف
وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء نزيه محفوظ
نسخة إلى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل