قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بِطُرة أمس الأحد  ٥ مارس إخلاء سبيل أحمد محمد محمد يونس بضمان محل الإقامة  في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا  بأحداث تظاهرات سبتمبر ٢٠١٩. 

ألقي القبض على يونس شكل عشوائي  في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ بشارع الهنوفيل بالإسكندرية بعد استيقافه العشوائي أثناء استقلاله لإحدى وسائل المواصلات العامة. وتم احتجازه بمعسكر قوات الأمن حتى عرض على نيابة الدخيلة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ بالقضية رقم ١٣٣١٢ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة. قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتوالت جلسات تجديد حبسه. وفي ٨ أكتوبر  ٢٠٢٠  قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيله، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ، وتم تدوير يونس في القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠. وذلك رغم مرور عام كامل على بداية فتح القضية، ورغم إخلاء سبيل المئات من المتهمين المحبوسين على ذمتها. 

طلب حازم صلاح محامي المبادرة من النيابة إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود دليل بالأوراق، وعدم تنفيذ قرار محكمة جنايات الاسكندرية باخلاء سبيله واحتجازه بدون وجه حق و إعادة اتهامه بنفس الاتهامات في القضية السابقة، وتماثل المركز القانوني بين المتهم وبين المتهمين المخلى سبيلهم بذات القضية وبنفس الاتهامات. غير أن النيابة قررت حبس يونس احتياطيا 15 يومًا على ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسه إلى أن صدر قرار المحكمة أمس  بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.