تطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن باتريك جورج زكي ووضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين المستمرة منذ سبتمبر 2019.
برامج: الحريات المدنية
13 فبراير 2020
مقدمة:
هذه الورقة, وهي الأولى من ضمن سلسلة من الأوراق تنشرها على مدار الشهر كجزء من مشروع بحثي وحملة عنوانها "الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة - تجريد المواطنين من الحقوق الحمايات الدستورية كإجراء أمني استباقي".
في الأسبوع الثاني من الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها أجهزة الأمن في أعقاب التظاهرات الصغيرة التي خرجت يوم 20 سبتمبر، يحكي خ. ع. عن مشهد استوقفه
تعرب قوة العمل المناهضة لختان الإناث في مصر عن غضبها وحزنها لمقتل الطفلة ندى على يد طبيب نتيجة لإجراء ختان لها في قرية الحواتكة في محافظة أسيوط. وقد فقدت الطفلة ذات الاثني عشر عامًا حياتها نتيجة لإجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية _المعروف باسم الختان_ لها في عيادته الخاصة
إن قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها. وانتقدت قيام الأجهزة الأمنية بغلق مبانٍ كنسية، ومنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر، كان آخرها منع الأقباط من استكمال صلوات رأس السنة بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.
تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن في محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، كما طالب بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتم قيد الطعن برقم 16832 لسنة 74 قضائية.
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.
4 ديسمبر 2019
يهدف هذا الإصدار إلى تعريف الجمهور العام بڤيروس نقص المناعة البشري، ومرض الإيدز، كما يهدف إلى الحوار مع مقدمي الخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية العامة، من موقع يهدف للتصدي للوصم والتمييز ضد المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري والإيدز.
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.
