ألقى حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الجلسة المنعقدة لاعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر التي عقدها المجلس في يناير الماضي؛ وذلك نيابة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو الفيدرالية في مصر. 

وفيما يلي نص الكلمة التي يمكن مشاهدتها بالفيديو على هذا الرابط: 

السيد الرئيس، الأعضاء الموقرون 

فيما ألقي هذه الكلمة، يود معظم المصريين الانتقال للعيش في مصر التي يصفها تقرير الحكومة المصرية وردودها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي. تصف الحكومة واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي.

تزعم الحكومة المصرية أن 43 من بين توصياتكم "مُطبقة بالفعل" في مصر، حيث يُجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، ويتم التحقيق في حوادث التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستقلالية.

غير أن أكثر المزاعم الحكومية فجاجة هو ادعاؤها بأن مصر خالية من السجناء السياسيين، وهو زعم يتعارض حتى مع تكرار الحكومة ذاتها الإشارة مرارًا إلى قرار رئيس الجمهورية، عام 2022، "تعيين لجنة العفو الرئاسي" للعمل تحديدًا على ملفات عشرات الآلاف من المصريين المسجونين بتهم سياسية.

نتوجه بالشكر لأعضاء هذا المجلس على توصياتهم التي تناولت معظم جوانب أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، حتى وإن جاء العديد منها في صياغات عمومية لا تتضمن إجراءات محددة.

والآن صار من الضروري أن تُحوّل الحكومة المصرية هذا الخطاب الوهمي إلى أفعال حقيقية، باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق، التي صارت تطال معظم قطاعات المجتمع المصري.

شكرًا لكم.