أخلت نيابة أمن الدولة العليا أمس الإثنين، 4 أغسطس، سبيل لينا عطا الله مؤسسة ورئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري  بضمان مالي قدره ثلاثين ألف جنيهاً، بعد أن وجهت لها اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع بدون ترخيص، وذلك في القضية رقم 6182 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن الدولة.

واستجوبت النيابة لينا عطا الله بناء على محضر تحريات اﻷمن الوطني، لنشر الموقع تقريرًا صحفيًا بعنوان"'بدر 3'.. حيث يواجه السجناء الموت البطيء" بتاريخ 31 يوليو 2025. وطرحت النيابة على رئيس تحرير مدى أسئلة حول مصادر الوقائع الواردة بالموضوع والأسباب التحريرية التي دعتها للوثوق بالمصادر، ولماذا استخدم الموقع للتوصيف لفظ معتقل في بعض المواضع ولفظ سجين في مواضع أخرى.

وقد نفت عطالله الاتهامات الموجهة إليها وأكدت مراعاتها قواعد مهنة الصحافة، واستهدافها المصلحة العامة، والحق في إبلاغ السلطات من خلال النشر عبر موقع مدى مصر وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تعرض كافة اﻵراء، سواء أصحاب الشأن أو الخبراء فى الموضوع وأيضا الردود الحكومية، فقد أشارت إلى نفي وزارة الداخلية لبعض اﻷمور التي أثبتت في متن التقرير مرفقة بروابطها. 

وتمسكت هيئة دفاع عطا الله المُشكَّلة من حسن الأزهري محامي الموقع وهدى نصر الله محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والممثل القانوني لنقابة الصحفيين، بحسن النية وحق الجمهور في المعرفة، إلى جانب كون النشر على موقع مدى مصر محمي بمبادئ حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق التى كفلها الدستور، كما تمسك الدفاع أيضا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، خاصة مع عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وفقًا للدستور المصري وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.