تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر الصحفي المستقل، عبر استدعاء رئيسة تحريره لينا عطا الله للتحقيق في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليصل عدد القضايا الجنائية المفتوحة بحق الموقع وصحفييه إلى خمسة قضايا يُلاحقون بموجبها على مدى الأعوام الخمس الماضية، بينها اثنتان بنيابة أمن الدولة المختصة بمكافحة الإرهاب. 

وتسلمت لينا أمس السبت 2 أغسطس، استدعاءً للمثول للتحقيق يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس في القضية الجديدة - التي تحمل رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا. وكالمعتاد، لم يتسن لمحامي المبادرة المصرية وباقي أعضاء هيئة الدفاع عنها معرفة  مُقدِّم البلاغ أو التهمة المنسوبة إليها. ولكن الاستدعاء جاء بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا بشأن شكاوى نزلاء في سجن بدر 3 من أوضاع احتجازهم وانتهاكات حقوقهم. تضمن صورة من رسالة مسربة من نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، حسن البرنس، بشأن تلك الانتهاكات. وأصدرت وزارة الداخلية في اليوم التالي بيانًا أعلنت فيه "زيف الرسالة" و"اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها". 

وقالت المبادرة المصرية إن التهمة الحقيقية الوحيدة لموقع مدى مصر، هي مواصلة ممارسة مهنة الصحافة رغم سنوات من حجب الموقع بشكل غير قانوني، واستمرار الملاحقة الجنائية والاعتقالات التعسفية بحق صحفييه. 

ففي عام 2020 ألقت قوات الأمن القبض على لينا أثناء إجرائها مقابلة صحفية بجوار مجمع سجون طرة، ثم أفرجت عنها نيابة المعادي لاحقًا بكفالة مالية بعد اتهامها بتصوير منشأة دون الحصول على ترخيص. وفي 2022 حققت النيابة العامة معها وثلاث صحفيات أخريات بمدى مصر بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، ثم أخلت سبيلهن بكفالات على خلفية نشر خبر صحفي حول ادعاءات فساد بحزب "مستقبل وطن". وفي عام 2024 أخلت نيابة الاستئناف سبيل لينا  بكفالة بعد بلاغ قدمه المجلس الأعلى للإعلام ضد الموقع، هذه المرة بسبب نشر تقرير تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ثم في وقت لاحق من العام نفسه ألقت قوات الأمن القبض على رنا ممدوح الصحفية بالموقع أثناء توجهها لإجراء تحقيق بمدينة رأس الحكمة بمرسى مطروح، وأحيلت لنيابة أمن الدولة العليا في تصعيد غير مسبوق ضد الموقع الصحفي المستقل، قبل أن يخلى سبيلها بكفالة.  ولا تزال جميع هذه القضايا مفتوحة قيد التحقيق، وتواجه فيها رئيسة تحرير الموقع وزميلاتها عقوبة السجن. 

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت مرشحًا لتمثيل مصر في انتخابات تجري هذا العام لشغل منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وهي وكالة الأمم المتحدة التي يقع ضمن اختصاصها الدفاع عن حرية الصحافة.