قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف
بيانات صحفية وأخبار
سجلت اثنتا عشرة مؤسسة حقوقية في خطاب مفتوح أرسلته لرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور جابر نصار، إدانتها للاعتداء الشديد الذي قامت به قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، الموافق 28 من نوفمبر، على حرم جامعة القاهرة وحرم كلية الهن
تدين كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، من قاضي التجديد بمحكمة الإسماعيلية باستمرار حبس «شريف جابر عبد العظيم»، الطالب بجامعة قناة السويس، ١٥ يومًا آخرين على ذمة التحقيقات، في القضية رق
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وتطالب رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة س
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعا
الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من إصرار السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
تدين الحركات والمنظمات الموقعة أدناه، ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتـهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي ع
نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA يوم 10 نوفمبر 2013 ندوة بعنوان "الحقوق والحريا
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة ، تتراوح اعمارهن بين 15 و22 عاما -بينهن 12 قاصرا- أثناء تنظيمهن لسلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق ورفض الاستئنا
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس 3 نوفمبر 2013 من محكمة الجنح العسكرية بشمال سيناء ضد الصحفي محمد صبري بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد مد أجل النطق بالحكم عشر مرات منذ حجز الدعوى للحكم في يناير الماضي.
في تعليقها على مشروع قانون التظاهر منظمات حقوقية: الحكومة تتعامل مع الحق في التظاهر باعتباره جريمة!!
ردًا على مسودة قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، أصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقًا قانونيًا يناقش مشروع القانون، والتي وافق ع
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر من محكمة جنح طما بمحافظة سوهاج في 8 أكتوبر 2013 ببراءة مصطفي حسن أحمد حسن من تهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي، وذلك في القضية رقم 4018 لسنة 2012 جنح طما، وهو الحكم الأول الذي يصدر بعد
جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.