المبادرة المصرية تختتم نشر حلقاتٍ عن تشريعات السجون المصرية
بيان صحفي
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأشهر الماضية سلسلة حلقات بعنوان "تشريعات السجون المصرية" عن التشريعات المنظمة لعمل السجون كأماكن يتم فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو لحبس الأفراد احتياطيا على ذمة قضايا بموجب أمر قضائي، والأصل أن الهدف من ذلك الإصلاح والتأهيل بالنسبة للمحكوم عليهم لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم مرة أخري و بغرض حماية المجتمع وسير العدالة بالنسبة للمحبوسين احتياطيا وليس بهدف الإيلام أو الانتقام.
تناولت الحلقات الثماني لتشريعات السجون المصرية التي نشرت على مدار هذا العام ما جاء بالتشريعات المصرية وما تم إدخاله عليها من تعديلات منذ عام 1956 وحتى تاريخ نشر كل حلقة عن: أنواع السجون وأشكال إدارتها ونظامها، وتصنيف المسجونين وقبولهم ومعاملتهم وتثقيفهم وحياتهم الدينية، وتشغيل المسجونين وأجورهم، الزيارات والمراسلات، ومعاملة النساء السجينات، وتأديب المسجونين، والإفراج عن المسجونين وشروطه والإدماج في المجتمع، والتفتيش والإشراف القضائي.وتم تناول هذه الموضوعات السابق ذكرها مع مقارنة الوضع في التشريعات المصرية بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا". ويُختتم كل فصل بسلسلة من التوصيات لتعديل الإطار القانوني المصري بحيث يساهم في ضمان حقوق السجناء وحمايتهم من الانتهاكات.
تؤمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حتى يتحقق الهدف الأساسي من توقيع العقوبات لابد من الإصلاح والتأهيل داخل عالم السجون المغلق و أن تتوافر الظروف التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وأن تراعي القوانين واللوائح إنسانية المحكوم عليهم المودعين بالسجون والمؤسسات العقابية.
فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف، و نقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي. كما أن تردي الخدمات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان قد أثار بواعث قلق متكررة، كما يتضح من التصاعد في حالات الوفاة التي كان يمكن منعها وسط النزلاء بسبب الإهمال الطبي أو ظروف المعيشة غير الصحية. ويظل التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بأيدي الضباط والمرشدين مثار قلق كبير بسبب شكاوى المسجونين من حدوثها وعدم وجود تحقيق جدي بخصوصها.
