هل يمكن إدارة حوار حول مستقبل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر، تشارك فيه أوسع دائرة من المهتمين ويتركز النقاش فيه حول أسئلة الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

كان ذلك هو أحد هموم "منتدى الدين والحريات" عند انطلاقته في 2012، ضمن الهمِّ الأكبر، وهو خلق مساحة للنقاش المستمر حول القضايا الخاصة بالدين انطلاقًا من منظور ديمقراطي وحقوقي.

تصدر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ملخصًا للنقاشات التي دارت حول شئون المؤسسات الدينية وعلاقتها بالدولة، والتي نظمها "منتدى الدين والحريات" في الفترة من 2012 إلى 2016.

تتنوع موضوعات النقاشات لتشمل علاقة الأزهر بالدولة ومعنى استقلاله والجدل حول مرجعيته، وتتطرق إلى سياسات إدارة المساجد والعلاقة بين وزارة الأوقاف والجمعيات الدعوية، والتطورات المؤسسية في دار الإفتاء وتحولات دورها، كما تناولت الجدل حول علاقة الكنيسة بأبنائها، ولائحة انتخاب البابا بالمقارنة بطرق اختيار قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية.

وشهدت منصة المنتدى وجود محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر وممثل الأزهر، في لجنة الخمسين التي صاغت دستور 2014، ومحمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف الحالي والعضو السابق في المكتب الفني لشيخ اﻷزهر، وسلامة عبد القوي، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف في حكومة اﻹخوان المسلمين، وعمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، وعبد الله بركات، العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر ومؤسس ائتلاف "أبناء الأزهر الشريف" المحسوب على التيار السلفي، وخلف مسعود، المتحدث السابق باسم حركة "أئمة بلا قيود"، في حوار مع عددٍ من أبرز الباحثين والكتاب المهتمين بقضايا المؤسسات الدينية، مثل: إبراهيم الهضيبي، جورج فهمي، كريمة كمال، كمال زاخر، عصام فوزي، مصطفى عبدالظاهر، بالإضافة إلى باحثي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

دافع ممثلو المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتهم الفكرية عن السياسة المركزية غير الديمقراطية للدولة في إدارة المؤسسات الدينية، في مقابل أصوات تحاول البحث عن سياسات أخرى ديمقراطية، ومبنية على احترام حرية الدين والمعتقد، لكل التنوعات الدينية، بمن فيها مِن الأغلبية المسلمة، التي أصبحت شئونها الدينية في يد التقلبات السياسية وصراعات النخب الدينية على كراسي الهيئات الدينية.

الرصيد الذي خرجت به مناقشات "منتدى الدين والحريات" على مدى خمسة أعوام هو رصيد ثري لحركة المطالبة بحرية الدين والمعتقد في مصر وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام، ورصيد لكل المهتمين بالسؤال الذي بدأ به المنتدى، وهو إمكان إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقعهم من منظور أولوية الحريات والحقوق، وهو النقاش الذي فتحت ثورة يناير الباب لطرحه ومحاولة الإجابة عليها عبر ترتيبات دستورية وقانونية وسياسات عامة، وفشلت محاولات الإجابة عليه من قبل الفئات الحاكمة، سواء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أو تلك القديمة/ الجديدة، الحاكمة حاليًّا. استمرار أزمات المؤسسات الدينية وأزمة المجال الديني بشكل عام، يشير إلى أن التساؤل لا يزال مطروحًا وأن هذا الباب لم يتم إغلاقه.

يمكنكم مشاهدة فيديو عن الإصدار بعنوان: من أموالنا سُلِّط علينا:المؤسسات الدينية والدولة 2012-2016