على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون. وأكدت الدراسة على أن إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أشارت إلى أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه،

وجود ملك الكاشف في سجن للرجال لا يناسب نوعها الاجتماعي كامرأة، يجعلها عرضة للعنف النفسي والبدني، ووجودها بالحبس الانفرادي هو عقوبة غير مبررة لها أثار سلبية بدنيًا ونفسيًا ويسلبها حقها القانوني في التريض. كما أن منع أسرتها من زيارتها، اعتداء على حقها القانوني كمحبوسة احتياطيًا في الزيارة. وقد عرضت وزارة الداخلية سابقًا ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري، وهو إجراء يعد شكلًا من أشكال المعاملة المهينة التي حظرتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والتي يجرمها قانون العقوبات بصفة هتك العرض.

في اليوم العالمي للاحتفاء بالعابرين/ات چندريًا يمر على حبس ملك الكاشف 13 يومًا بحبس انفرادي بسجن الرجال بمجمع طرة للسجون، ويجدد حبس حسام أحمد ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، كلاهما على ذمة القضية1739 لسنة 2018.

تُحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لحسام أحمد والمتهمين الآخرين في نفس القضية، خاصة أن كلًّا من حسام أحمد وملك الكاشف عابران جنسيًّا ما يضعهما في وضع يتطلب حماية خاصة لهما من أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي.