أعلنت النيابة العامة في بيان لها بالأمس عن تحويل منة عبد العزيز (آية) لإحدى مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المعنفة، فيما يعد خطوة أولى في طريق التعامل مع منة بصفتها ناجية وضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي. وأوضح البيان مدى قسوة أشكال العنف الذي تعرضت له المجني عليها، وأن تقرير الأخصائيتين الاجتماعية والنفسية التابعتان لوزارة التضامن الاجتماعي قد بين مدى أثر العنف الذي تعرضت له منة عليها .

ولكن تأتي هذه الخطوة غير مكتملة ومتناقضة. فمنة لم يُوفر لها مكان الاستضافة بالمركز بصفتها ناجية ومجني عليها يمكن للمركز مساعدتها على تجاوز الآثار المريرة لما مرت به مع توفير مكان آمن للإقامة، ولكن النيابة قد حولتها للمركز كمتهمة بدون إخلاء سبيلها كتدبير احترازي  بديل للحبس الاحتياطي.

وحيث أن  القانون المصري قد أخذ  بمبدأ الملاءمة فقد أعطى النيابة العامة سلطة تقدير خطورة الجريمة والسير في الدعوى الجنائية, ومن ثم الحق في صرف النظر عن رفع الدعوى لأسباب تمليها المصلحة العامة. خاصة وأن النيابة تعتمد في اتهامها على أقوال المعتدين على منة والتي لا يعتد بها كشهادة وإنما محاولة للدفاع عن النفس بلوم المجني عليها. وقد وضحت النيابة العامة رؤيتها لمدى الصعوبات التي  مرت بها منة -على صغر سنها- وبشاعة الاعتداءات التي تعرضت لها في الأسابيع الأخيرة، وهو ما لا يتسق مع استمرار النيابة في اتهامها باتهامات أخلاقية قد تحمل في طياتها لومًا  للضحية. فندعو النيابة لاستخدام سلطتها التقديرية في هذه الحالة وعدم المضي قدما في الدعوى الجنائية ضد الضحية.

إن قيام النيابة العامة بدورها في حماية النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي أو العنف المنزلي عبر ضمان ملاحقة المعتدين وحماية النساء والفتيات  من أي ضغوط أو تهديدات، يجب أن يقترن بشكل دائم بتقديم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لخدمات الدعم النفسي والدعم بالمسكن والدعم المادي للناجيات/الضحايا، وأطفالهن في حالة كن أمهات. وذلك الدعم ليس عقوبة أو إجبار، بل خدمة  أساسية تلتزم بها الدولة لإعانة الناجيات على تجاوز ما آلم بهن من عنف واعتداء، وتتيح لهن الفرصة لتقرير مستقبلهن عن اختيار حقيقي.  أما تحويل خدمة أساسية من تلك الخدمات، وهي في حالة منة الإقامة بمركز استضافة وحماية المرأة المعنفة، لوضع احتجاز بديل، فيخلّ بالأمان اللازم الذي يجب أن تشعر به أي ناجية.

هذا وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع  الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.

كذلك نجدد مطلبنا الأول للنيابة العامة بإسقاط كافة التهم ضد منة عبد العزيز (آية) وإخلاء سبيلها فورًا، مع استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير خدماتها من استضافة ودعم لمنة كخدمات مقدمة لناجية وضحية للعنف وليس كإجراء ذو طابع احترازي، فالدعم لا يجب أن يختلط أبدًا بهذا اللون العقابي، حتى تكون هناك فرصة لمنة لأن تتعافى من كل ما تعرضت له وتستكمل حياتها بالحد الأدنى من الدعم الذي تستحقه من المجتمع ومن الدولة.