تعذر نقل الزميل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم1، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم2 ، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد.

علمًا بأن باتريك زكي المحبوس على ذمة القضية1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا إلى ما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه, سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني, أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني.

كنا نأمل في أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة, بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية). ولكن صدر قرار غرفة المشورة يوم الأحد 28 يونيو بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان. في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضروا من محبسهم في أحد السجون المركزية.

جدير بالذكر أن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتمكن أسرة باتريك _شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية_ من زيارته أو الاطمئنان عليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال الطعام وبعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

 ومع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة, شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم, وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا, وفي ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19.

• 1. قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 45 لسنة 2020
• 2. انظر https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052020&id=38b3bc8b-31...