تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ تطالب فيه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة أشخاص في قسم شرطة العمرانية في غضون عام، مع إيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائي
ملفات: أماكن الإحتجاز
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة التحرك والبت في ثلاث شكاوى تقدمت بها زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق، بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالزنزانة المُودع بها.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.
مقدمة
-
دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ 47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والظروف المروعة في مقار الاحتجاز في مصر.
قبلت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة شمال بنها الكلية، استئناف موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد نجيب (عامل، 40 سنة)، وألغت قرار النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7924 لسنة 2024 إداري مركز بنها، وقررت إخلاء سبيله بضمان م
تحديث: بعد عشرة أيام من "تغريبه" تمكنت زوجة محمد عادل من زيارته، اليوم 12 يناير، في محبسه بسجن العاشر من رمضان 4، وأبلغها أنه فك إضرابه عن الطعام بعد تحسين أوضاع احتجازه نسبيا.
------------------------
رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التص