رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقوع عشرين حادثة اعتداء وتوتر طائفي مرتبطة بممارسة الشعائر الدينية، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتي نهاية أكتوبر 2017. كالعادة، احتلت محافظة المنيا المركز الأول بعدد تسع حالات موزعة كالتالي: 4 حالات بقرى مركز أبو قرقاص، 3 بمركز سمالوط، حالتان بمركز المنيا، أي أن جميع حالات التوتر جاءت في قرًى بالمراكز الثلاثة التي تتوسط المحافظ.

وقد جاءت محافظة بني سويف في المركز الثاني بخمس حالات، أربع منها بمركز ومدينة الفشن وواحدة بمركز ببا، بينما شهدت محافظة سوهاج ثلاث حالات والقاهرة حالتان والإسكندرية حالة واحدة. ومن خلال هذه الأرقام نجد أن مركزي الفشن وأبو قرقاص بمحافظتي بني سويف و المنيا هما أكثر المناطق توترًاً فيما يخص بناء وترميم الكنائس.

كان نصف عدد الحالات خاص بمنع ممارسة الصلاة في مبانٍ تستخدم ككنائس بموافقات شفوية من الجهات الأمنية، ثم ترميم وتوسيع وإحلال وتجديد كنائس قائمة بواقع 6 حالات، وإنشاء أو هدم مباني خدمات في ثلاث حالات، وأخيرًا إزالة مزرعة يملكها مسيحي بحجة تحولها إلى كنيسة.

قاد مسئولو الأمن والمحليات في أغلب الحالات حملات لغلق تلك الكنائس ومنع وصول المصلين إليها بحجة عدم وجود ترخيص رسمي أو منع استكمال الترميم، وفي خمس حالات أخرى (25%) صاحب ذلك تنظيم مسيرات في الشوارع تردد تارة هتافات رافضة لوجود الكنائس، وتارة أخرى هتافات عدائية تجاه مسيحيي القرية، بعضها كان عقب صلاة الجمعة. في هذا النوع من الاعتداءات، تعرضت بعض ممتلكات أقباط للضرر، نتيجة إشعال النيران فيها، أو رشق المنازل بالحجارة ونهب وإتلاف محتويات محال تجارية والاعتداء على أقباط وإحداث إصابات كانت معظمها بسيطة.

أسفرت تدخلات الجهات الرسمية عن غلق 8 كنائس قائمة جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة للغلق، ومنع الأقباط من الوصول إليها أو إقامة أية صلوات بداخلها، وهو ما يخالف قانون بناء الكنائس الذي نص على استمرار الصلاة بالكنائس القائمة قبل صدور القانون وحتى لو لم ينطبق عليها شروط توفيق الأوضاع الواردة في القانون وفي قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة المعنية بذلك.

بينما في حالة واحدة، تم إعادة فتح كنيسة للصلاة مرة أخرى بقرية الفرن بمحافظة المنيا بعد تدخل رئيس الجمهورية. وأوقف توسيع و ترميم خمس كنائس، وتم إزالة مزرعة مملوكة لقبطي خشية تحويلها إلى كنيسة. بينما أوقفت قوات الأمن استكمال بناء مبنى خدمات وتأجيل هدم مبنى وإزالة سور يفصل بين كنيسة ومبنى خدمات تابع لها.

وفي حالة واحدة سُمح بهدم كنيسة مرخصة وإعادة بنائها من طابق واحد وبدون أي مظاهر دينية من الخارج.

هذا، وفي بعض الحالات الخاصة بتنفيذ قرارات إزالة خصوصًا لمباني الخدمات تجمهر أقباط لمنع الجهات المحلية من التنفيذ، وهو ما أدى إلى إرجاء القرارات لوقت لاحق.

وبذلك تكون تدخلات الجهات المسئولة قد اتخذت عدة أشكال، منها قيام الأمن بإغلاق كنائس يُصَلى فيها، أو مباني خدمات تحت الإنشاء بحجة عدم وجود ترخيص، برغم عدم وجود شكاوى من أية جهات أو أفراد من المجتمع المحلي، وعادة ما كان يصاحب هذه الانتهاكات اعتداءات على المتواجدين والقبض على بعضهم والتحقيق معهم بتهمة الصلاة بمنزل بغية تحويله إلى كنيسة. كما لعبت الوحدات المحلية دورًا في هذه الانتهاكات بإصدار قرارات إزالة بحجة مخالفة قانون البناء. وفي عدد قليل من الحالات تم القبض على أعداد من المشاركين في الاعتداءات على الأقباط، لكن أُخلي سبيلهم فيما بعد، ولم تُحلْ أية قضية إلى المحكمة المختصة.

وقد نظمت جلسات عرفية برعاية قيادات تنفيذية وشعبية أقرت وقف الصلاة داخل كنائس ومنعت استكمال الترميم بحجة الانتظار إلى حين الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات الأمنية، ثم امتنعت الجهات نفسها عن الموافقة على الطلبات التي تقدم بها الجانب المسيحي فيما بعد، مع إجبار المتضررين على التنازل عن استكمال الإجراءات القانونية بخصوص الاعتداءات عليهم.