ترحب المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق
برامج: الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
يهنئ ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الشعب المصري على نجاح ثورته في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، الذي أهدر كرامة وإنسانية المصريين لثلاثة عقود.
أقامت منظمتان حقوقيتان دعوى جديدة ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
قامت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) الدولية بتكريم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر منحه جائزتها السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
أعلن في مقر الأمم المتحدة بجنيف الأسبوع الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين الأربعة لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب.
19 أغسطس 2010
خلفية- في 16 يونيو 2009، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يعتبر فيه وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها قضية حقوق إنسان وليست مجرد قضية صحة عامة أو قضية تنموية، كما دعا المجلس في هذا القرار إلى تحليل وفيات الأمهات ومراضتهن من زاوية حقوق الإنسان وكذلك دمج المنظور الحقوقي في السياسات الدولية والوطنية التي تستهدف تقليل وفيات الأمهات. وجاء القرار تأكيدا على التزام الدول بمنهج عمل مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان (1994)، مؤتمر بكين (1995)، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية (2000).
(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) – قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 201
(13 يونيو 2010)- اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال أول مراجعة من نوعها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس، وذلك في مدينة جنيف في الحادي عشر من يونيو الجاري.
يشارك حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الجلسة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف غدا الجمعة 11 يونيو للنظر في التقرير الختامي والتوصيات النهائية الخاصة بمناقشة أوضاع حقو
(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية
