تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة  القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية  ضد اللادينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن، بالمخالفة للالتزامات الدستورية بضمان وحماية

تعرب المبادرة عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل