اليوم 14 اكتوبر 2021 تتم ثلاثة أعوام منذ إلقاء القبض على الطبيب وليد شوقي، من داخل عيادته بمنطقة السيدة زينب، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
وسوم: الحبس الاحتياطي
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١، أودعت المحامية هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الموكلة للباحث بالمبادرة المصرية باتريك چورچ زكي، مخاطبةً رسمية لرئيس الجمهورية - بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
اليوم، 29 سبتمبر/أيلول 2021، يمر عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقًا للقانون المصري.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.
وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة استبدال الحبس الاحتياطي للناشط العمالي خليل رزق خليل باحد التدابير الاحترازية علي ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة. يذكر أن خليل رزق قبيل القبض عليه قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري يختصم فيها نقابة العاملين بالنقل البري ويطلب إلغاء مواد بلائحة قانون المرور تلزم العمال بسداد اشتراكات النقابة العامة كشرط لتمكينهم من تجديد رخص القيادة المهنية الخاصة بهم، وذلك لمخالفتها الدستور و لقانون تنظيم النقابات رقم 213 لسنة 2019. وقد صدر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة لصالحه ولا تزال دعواه منظورة أمام المحكمة.
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.
