لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وسوم: الحبس الاحتياطي
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.
نظرت اليوم, الموافق 7 مارس 2020، نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الزميل باتريك جورج زكي والمحبوس على ذمة التحقيق في المحضر الإداري 7245 لسنة 2019 والذي قيد برقم 1766 لسنة 2019 تحقيقات أمن الدولة العليا. ولم يصدر قرار النيابة الرسمي في شأن تجديد حبس باتريك حتى وقت كتابة هذا البيان, وإن كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالسماح لأسرة باتريك بزيارته غدا في مقر حبسه الجديد في مجمع سجون طرة.
استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.
قضت محكمة جنايات الوايلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في القضية رقم 4126 لسنة 2016 بمعاقبة الضابط نادر نبيل بولس شنودة، وثمانية أمناء شرطة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالضرب العمدي للمجني عليه/ حسين فرغلى حسن فرغلى، ما أفضى إلى موته، واستعمال القسوة مع المجني عليه وزوجته ونجله، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، وبمعاقبة المتهم الخامس "أمين شرطة" بغرامة إضافية 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر خرطوش بغير ترخيص.
تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
تدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.
فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
