قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف
برامج: العدالة الجنائية
سجلت اثنتا عشرة مؤسسة حقوقية في خطاب مفتوح أرسلته لرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور جابر نصار، إدانتها للاعتداء الشديد الذي قامت به قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، الموافق 28 من نوفمبر، على حرم جامعة القاهرة وحرم كلية الهن
تدين كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، من قاضي التجديد بمحكمة الإسماعيلية باستمرار حبس «شريف جابر عبد العظيم»، الطالب بجامعة قناة السويس، ١٥ يومًا آخرين على ذمة التحقيقات، في القضية رق
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وتطالب رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة س
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعا
الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.
تدين الحركات والمنظمات الموقعة أدناه، ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتـهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي ع
نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA يوم 10 نوفمبر 2013 ندوة بعنوان "الحقوق والحريا
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.