تُدين المنظمات الموقعة أدناه قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير 2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، وقد حدث هذا في أول يومٍ
برامج: العدالة الجنائية
عبرت المبادرة المصرية عن خيبة أملها فيما نقلته عدة وسائل إعلام عن نصوص قانون حماية الشهود والمبلِّغين والخبراء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 19 من فبراير 2014.
ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بدعوة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، وتؤكد على أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المس
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوم السبت 25 يناير 2014، من أحداث عنف دموي كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها للتفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي وقعت في مصر على مدى اليومين الماضيين، وتأسف لمقتل ما يزيد عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء تفجيرات إرهابية في مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة يوم الجمعة 2
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، عن بالغ قلقها بشأن استمرار احتجاز عدد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، من حاملي وثائق السفر السورية، وتدهور أوضاع احتجازهم.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالقرار الجمهوري، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول أحداث 30 يونيو، وأشارت في تعليقها إلى أن تشكيل اللجنة، خطوة ط
5 يناير 2014
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم السبت 4 يناير 2014 بعنوان "أذرع الظلم"، استعرض انتهاكات حقوق الإنسان خلال الستة أشهر الماضية متمثلة في ممارسات وزارة الداخلية، خصوصاً بعد تطبيق قانون الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) والذي يتناقض مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، وكيفية تعاملها مع التجمعات والتظاهرات السلمية وما يستتبعه من حالات قبض عشوائي على مواطنين والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواءً من المنظمات الحقوقية أو النشطاء لجرائم خارج إطار القانون سواء بالقبض والتحرش والاعتداء بالضرب بالإضافة لاقتحام مقر إحدى المنظمات الحقوقي
