أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية، بعنوان: "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة؟"، تتناول السياسات المُثلى لإدارة الأصول المستردة، بهدف تعظيم
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
22 سبتمبر 2014
تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان"فرص الحوار الاجتماعي في مصر"، نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على ما نراه أحد الجذور الرئيسية لهذا الاحتقان، و هو غياب قنوات فعالة للحوار أو التفاوض ما بين الدولة و القوى المجتمعية المتنازعة، على المستوى القومي، و التي يمكنها أن تصل بهم إلى حلول أكثر فاعلية وتعبيرا عن مصالحهم المتنازعة حتى تضمن احتواء الاحتقان القائم بين تلك اﻷطراف.
7 سبتمبر 2014
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية، بعنوان: "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة؟"، تتناول السياسات المُثلى لإدارة الأصول المستردة، بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأموال بصورة تحقق قدرًا من العدالة للفئات الأكثر تضررًا من الفساد. وعمل على إعداد الورقة يارا سلام* ومحمد الشيوي مسئولَا ملف العدالة الانتقالية، وأسامة دياب الباحث في الشفافية، ومكافحة الفساد بالمبادرة المصرية.
وقد نظرت الدراسة من خلال تحليل لمناهج التاريخ والتربية الوطنية للصفين الثالث اﻹعدادي والثالث الثانوي وعلى وجه التحديد في العملية والخطوات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، و تؤدي في النهاية إلى نشر وتوزيع تلك الكتب المدرسية. وخلصت الدراسة إلى اتسام هذه العملية بالجمود وانعدام القابلية للتعديل الدوري، مما يؤدي إلى تباعد التغييرات في عملية صياغة المناهج من سنة إلى أخرى.
أطلق وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وآليات تطبيقه.
في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، يوم 5 من يوليو الجاري، صرح رئيس الوزراء إبراهيم محلب: "كيف أحقق عدالة اجتماعية وأنا أدعم الغني على حساب الفقير؟"، لهذا جاءت زيادات أسعار الكهرباء مفاجئة ومتن
22 يوليو 2014
أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
22 يوليو 2014
فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
