اهتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
7 ديسمبر 2014
دراسة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع شركائها في مشروع "وثيقة حقوق المريض" إطلاق المرحلة الثانية من حملة الكتابة المجتمعية لوثيقة حقوق المريض في مصر.
ترحب المبادرة المصرية بتعاون محافظة الإسكندرية في إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين، يحفظ على العمال مصدر رزقهم الوحيد عن طريق بناء أكشاك مناسبة، في محيط محطة مصر بدلًا من النقل التعسفي الذي عانى منه الباعة الجائلون في القاهرة دون التفكير في حلول وسط
في مطلع عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993.
أعلنت الحكومة في الشهر الماضي عن خطة استراتيجية جديدة للتصدي لفيروس التهاب الكبد "سي" في مصر، الذي يحصد الآلاف من أرواح المصريين سنوياً.
4 نوفمبر 2014
تحظى مصر بأعلى معدلات انتشار الفيروس "سي" في العالم، مما يجعل منه أحد أكبر التحديات الصحية العامة التي تواجه البلاد. وفي غياب آليات فعالة للكشف المبكر عن الفيروس "سي"، يستحيل تحديد العدد الدقيق لحاملي الفيروس، إلا أن الأبحاث بينت وجود ما يقدر بـ8-15 مليون مصري من المصابين بالفيروس.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من كارثة اجتماعية وشيكة، قد تنتهى بتشريد نحو 5000 أسرة من مساكنهم بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية نتيجة لتحركات هيئة اﻷوقاف لطردهم من الأرضي الزراعية، التي في حيازتهم وتحويلها إلى مشاريع استثما
في وادي القمر، غرب اﻹسكندرية، تقع شركة "أسمنت تيتان"، التي تم تأسيسها سنة1948، وتقوم بتمويلها مؤسسة التمويل الدولية (International Financial Corporation (IFC.
14 أكتوبر 2014
يوثق التقرير المخالفات المتعددة التي قامت بها شركة تيتان ضد العمال، ومنها تقليص أرباح العمال، وعدد الوظائف، والتمييز بين العمال، واستغلال الفئات الضعيفة منهم، وعدم احترام القوانين المحلية. كانت الوسيلة المعتادة من الشركة للالتفاف حول هذه المعايير، هي الاعتماد المتزايد من الشركة على عمالة مستجلبة من شركات توريد عمال، والادعاء بأن هؤلاء العمال لا يتبعونها وأن عليهم حل مشاكلهم مع شركات توريد العمالة، هذا، بالرغم من قيام هؤلاء العمال بالعمل في الشركة وتحت إدارتها. ولعل أكثر هذه الانتهاكات مأساوية، هو الذي تَمثَّل في استخدام العنف المباشر ضد العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، وتشريد أعداد منهم وإلحاق إصابات بهم وحبسهم.
