(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) – قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 201
بيانات صحفية وأخبار
تعرض المشاركون في احتجاج سلمي لمناهضة التعذيب اليوم في منطقة وسط القاهرة لاعتداءات عنيفة على يد رجال الشرطة والأمن المركزي تضمنت الضرب المبرح والقبض العشوائي على قرابة خمسين من المشاركين لا يزالون محتجزين حتى وقت صدور هذا البيان (السابعة والنصف مس
يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس، 7 يونيو 2010، بإخلاء سبيل ستة مواطنين بعد احتجازهم لأكثر من 80 يوماً بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن سعادتها لإنخفاض نسبة وفيات الأمهات في مصر، وذلك حسب ما نتائج الدراسة الدولية التي نشرتها مجلة "اللانست" الطبية في الثاني عشر من إبريل 2010.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزير الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة بالامتثال لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 30 مارس 2010 والذي أمر بتمكين المواطن والمدون القرآني عبد اللطيف سعيد من السفر إلى الخارج، كما طالبتهما المبادرة ال
قررت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قنا اليوم تأجيل النظر في قضية أحداث نجع حمادي إلى الغد 17 مايو، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين لسماع شهود الإثبات الواردة أسمائهم في أدلة الثبوت، وللإطلاع على تقرير المعمل الجنائي النهائي وتقارير الأحراز مع استمرا
تواصل غداً الأحد 16 مايو، محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا النظر في جريمة العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل ستة مسيحيين ومسلم كان برفقتهم، وذلك عقب إطلاق النيران على تجمع لل
قررت اليوم محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قنا تأجيل النظر في قضية أحداث نجع حمادي إلى جلسة 16 مايو لسماع أقوال الشهود في أحداث إطلاق نار على تجمع الأقباط عشية عيد الميلاد في نجع حمادي مما أوقع قتلى وجرحى.
تستمر غداً الأحد 18 أبريل، محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي التي وقعت في يناير من العام الجاري، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا.
استمرت اليوم، السبت 20 مارس، محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي التي وقعت منذ شهرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ
خاطبت سبع وأربعون منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية – بما في ذلك منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة معربةً عن معا
(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي ـ والمقرر أن تنعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 13 فبراير ـ لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، كما ح
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة"، يتضمن نتائج التحقيق الميداني في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في مدينة نجع حمادي في مساء يوم 6 يناير الجاري، والذي أسفر عن مق
تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ببلاغ عاجل لمكتب النائب العام لمطالبته بالتحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني للمواطن عبد اللطيف محمد سعيد، والذي تم توقيفه واحتجازه في مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2009.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر)، والذي يوثق عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحريات الدينية خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009.
أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها
