حملت المنظمات الثلاث الموقعة أدناه (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وجمعية أطباء التحرير) كلا من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون والسيد مأمور سجن طرة شديد الحراسة، المسؤولية الجنائية والسياسية لوفاة المواطن عصام على عطا شلبي، السجين بسجن طرة شديد الحراسة، والمحكوم عليه عسكريا بالسجن لمدة عامين، والذي وافته المنية يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 وسط ظروف وملابسات تثير شكوكا قوية بشأن تعرضه للتعذيب على يد ضابط بالسجن قبيل وفاته.

وتوافقت المنظمات الثلاث على أن الملابسات المحيطة بواقعة وفاة عصام عطا ـ البالغ من العمر 23 عاما ـ تفرض فتح تحقيق جدي وعاجل، خاصة في ظل اتهام أسرته وزملاء له داخل محبسه لمعاون مباحث السجن ـ الضابط نور حسن ـ بضربه وتعذيبه على مدار اليومين السابقين لوفاته، منوهة إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986 تفرض على أجهزة الدولة "إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب".

وكان أهل المتوفى قد ذكروا أن ابنهم ظل يتعرض للضرب والتعذيب طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأن عصام قد أخبرهم تليفونيا بأن الضابط "نور" قد مرر داخل جسمه - عبر فتحتي الفم والشرج - خرطوم ماء وأجبره على شرب الماء الممزوج بمسحوق غسيل للاشتباه في ابتلاعه لمادة مخدرة. وذكر الأهل أن زملاء عصام في السجن كانوا هم من أبلغوهم بنقل عصام إلى مستشفى القصر العيني بالمنيل وأنه كان يتعرض للتعذيب طوال يومين قبل نقله للمستشفى.

بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانا في يوم الجمعة 28 أكتوبر جاء فيه أن عصام أصيب يوم الخميس 27 أكتوبر "بحالة إعياء شديدة وفقدان للوعي وإفرازات رغوية من الفم والأنف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن تبين إصابته باشتباه تسمم دوائي حاد. تم نقل المذكور على الفور إلى مستشفى المنيل الجامعي "قسم السموم" حيث توفى أثناء إسعافه. وقد أفاد تقرير المستشفى أن الوفاة ترجع إلى وجود قيء دموي حاد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف."
 
وقد تم تشريح الجثمان بمعرفة هيئة الطب الشرعي يوم الجمعة 28 أكتوبر ولم يصدر التقرير النهائي بعد. بينما تم تقديم طلب لمكتب النائب العام يطلب تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي لإعداد تقرير جديد بشأن التشريح والتوقف على سبب الوفاة.

وتؤكد المنظمات الثلاث الموقعة أدناه على أنه أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذي سيسفر عنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعي، فإن هذا لن يعني إعفاء إدارة السجن من المسئولية عن وفاة عصام عطا، خاصة في ظل غياب معلومات أساسية في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والتصريحات الإعلامية المتكررة لمدير قطاع السجون بوزارة الداخلية، وعلى رأس هذه المعلومات الغائبة التحقق من واقعة تعذيب عصام عطا قبل وفاته بساعات، ومسئولية إدارة السجن وطبيبه (الدكتور محمد دياب) عن إسعافه وعلاجه بما قد يكون أدى لوفاته، خاصة في ظل تأكيد عدد من زملائه من نفس الزنزانة والعنبر لتعرض المتوفى للاعتداء من قبل الضابط نور حسن واستغاثته بأسرته عن طريق الهاتف.

وطالبت المنظمات بضرورة تقديم الجهات المعنية في الداخلية لهذه الحقائق والمعلومات فوراً. وتؤكد المنظمات أيضا على ضرورة أن تحقق النيابة العامة في كافة هذه التفاصيل بحيادية وشفافية وصولاً إلى تحديد المسئولين عن وفاة سجين في عهدة وزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية على وجه السرعة.
 
كما تؤكد المنظمات على أن الحكومة ملزمة في ظل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي استشرت على مدي سنوات طويلة داخل كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام شرطة تحتم أن تبادر الدولة بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية، تكون مسئولة عن تلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين وإجراء الرقابة على التحقيق فيها، مع تولي هذه اللجنة التحقيق كاملا في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أو الوفاة على يد ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته. 

كما تطالب المنظمات، كإجراء وقائي، بالسماح لممثلي من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالدخول للسجون وأماكن الاحتجاز ومستشفيات السجون، ومقابلة النزلاء، للتأكد من أن معاملة السجناء والمحبوسين تتطابق مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، وللحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.

المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
جمعية أطباء التحرير