تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ ثان للنائب العام في 4 سبتمبر الجاري (رقم 18404 لسنة 2011) للتحقيق في استمرار ممارسة رجال شرطة ضغوطا على المواطن محمد مرزوق، الذي أصيب بطلق ناري أمام قسم المرج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب" لدفعه للتنازل عن بلاغه ضدهم.

حيث فوجيء مرزوق يوم 1 سبتمبر الماضي، بتعرض أمين الشرطة علي مصطفى والمرشد السري طارق سعيد حجاج له في الطريق العام، والاعتداء عليه بالألفاظ النابية وتهديده للتراجع عن بلاغه، ولوح له أمين الشرطة بطبنجة وهدده بتلفيق تهمة حيازتها له.

وقال محمد مرزوق: "لقد وصلت لمرحلة اليأس فإلى من ألجا ليكفل لي الحماية؟ النيابة العامة لم تتخذ إجراءات جدية في البلاغ الذي سبق وتقدمت به لما وقع علي من ضغوط لإكراهي على تعديل أقوالي والتنازل عن شكواي ضد ضباط وأمناء الشرطة بقسم المرج. ووزارة الداخلية لم تلتفت للشكوى التي تقدمت بها إليها، وفور تقدمي بها تعرض منزلي للاقتحام وتعرضت أسرتي للتهديد."

سبق وأن طالب البلاغ الذي تقدمت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 9 يوليو الماضي (رقم 16100 لسنة 2011) النائب العام باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في وقائع احتجاز وترويع المواطن محمد مرزوق في مكان مجهول على يد ضباط  وأمناء شرطة يعملون بقسم المرج، وإجباره على التنازل عن شهادته ضدهم في الشهر العقاري. وقد أثبتت وقائع متكررة من أن هناك ضغوط مستمرة ومنهجية يمارسها ضباط متورطون، لأجل إثناء أهالي الشهداء والمصابين عن المضي قدما في مقاضاتهم، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أية إجراءات جدية  في موضوع البلاغ.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "البطء في اتخاذ النيابة العامة إجراءات قانونية تسبب في إفلات العديد من الجناة من العقاب، كما تسبب في إهدار حقوق المجني عليهم، وتشجيع رجل الشرطة استغلال منصبه لترويع وتهديد المواطنين."

وتناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل شرطي يخل بواجبات الوظيفية الشرطية المنوط بها. كما تهيب المبادرة المصرية بالنيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات فيما قدم إليها من بلاغات حرصا على تحقيق العدالة، وعدم ضياع حقوق المواطنين، وإفلات الجناة من العقاب. 

لمزيد من المعلومات:
هددوا أسرة المصاب محمد مرزوق ثم اقتادوه لمكان مجهول كي يتنازل عن بلاغه رغما عنه... المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم بلاغا للنائب العام تفتح فيه ملف وقائع ترهيب مصابي الثورة وأهاليهم على يد ضباط شرطة – 11 يوليو 2011.