تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ للنائب العام، يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، بشأن ما تعرض له مسئول برنامج التقنية والحريات عمرو غربية من احتجاز غير قانوني على يد ثلاثة أشخاص، ادعوا أن غربية جاسوس وينتمي لحركة 6 أبريل، وعرضوه خلال فترة الاحتجاز التي استمرت نحو ثماني ساعات لأنواع  مختلفة من الاعتداءات اللفظية والبدنية.

وحمل البلاغ (رقم 9281 لسنة 2011) تفاصيل انتزاع عمرو غربية من وسط زملائه على مقربة من محطة مترو الدمرداش مساء 23 يوليو على هامش المسيرة السلمية التي تم اعتراضها في ميدان العباسية، فيما عرف باسم "أحداث العباسية"، بواسطة عشرات الأشخاص المدنيين (رجح البعض أن كثيرين منهم ليسوا من سكان العباسية وأنهم مأجورون) بينما قامت قوات الأمن المركزي بالامتناع عن التدخل وفض الاشتباك لفترة طويلة، وأحاطوا فقط بالمتظاهرين والأشخاص الذين يهاجموهم، وبعد ذلك أطلقوا غازات مسيلة للدموع لتفريقهم.

وقام النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، بإحالة البلاغ في نفس يوم تقديمه إلى نيابة غرب القاهرة. وفي اليوم التالي لتقديم البلاغ – أي 27 يوليو – أدلى غربية بأقواله أمام السيد وكيل النيابة، أحمد سعيد حبيب, وقرر إرسال عمرو للطب الشرعي للكشف عليه اليوم التالي واستكمال أقواله.

وكان قد تزعم ثلاثة أشخاص (حسن الغندور وكريم حسين وشخص آخر لم يتسن لغربية التعرف على اسمه) عملية انتزاع غربية والإدعاء بأنه أحد أعضاء حركة 6 أبريل وأنه جاسوس، وقالوا له نصا: "إنت جاسوس أنت من مجموعة 6 أبريل اللي قال عنهم اللواء الروينى، إنت جاى هنا تعمل إيه إنت جاى من التحرير". وقادوا حملة تحريض ضده، ولم يتركوه حتى بعد تأكيد نقطة شرطة عسكرية وثكنة تحريات عسكرية وجهاز المخابرات العامة بأنهم لا يريدون القبض على غربية وأنه ليس مطلوبا لديهم.

ودعا الأشخاص الثلاثة المارة للاعتداء على غربية، واستولوا على بعض من متعلقاته، قبل إدخاله لمقر جهاز المخابرات العامة، ومزقوا ملابسه والتقطوا له بغير إرادته تسجيلات مصورة، وهو مقيد بكلابش غير معلوم المصدر، وضعه في يده شخص يرتدي ملابس مدنية، في إطار التطوع لحملة التنكيل بـ"الجاسوس".

وتم إرفاق البلاغ بتسجيلات لظهور شخصين من الثلاثة الذين نفذوا عملية الاحتجاز والاعتداء، ضيفين على إحدى القنوات الفضائية للحديث عن وقائع "تسليم" عمرو غربية للأجهزة الأمنية المختصة. الأمر الذي يدعم سبل وصول النيابة إليهم واستدعائهم للمثول للتحقيقات فيما يخص وقائع اختطاف وسرقة وترويع والاعتداء على مسئول برنامج التقنية والحريات بالمبادرة المصرية، خاصة مع عدم توفر بياناتهم كاملة لدي غربية. وهو ما يقع الآن في اختصاص النيابة ورغبتها الحقيقية في الوصول للمشكو بحقهم.

واعتبر البلاغ أن ما قام به المبلغ ضدهم  يمثل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تتناول القبض على الناس واحتجازهم دون وجه حق أو من شخص أو جهة غير ذات صفة، حيث أن الثلاثة الذين نفذوا عملية الاحتجاز والاعتداء ليسوا مأموري ضبط قضائي أو من رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى القذف والسب والضرب والسرقة وكذلك تحريض المارة على القيام بأفعال مجرمة قانونا وهى ذات الأفعال التي ارتكبوها من ضرب وقذف وسب.

وقد أدانت المبادرة المصرية من ناحيتها ما تعرض له عمرو غربية، معتبرة أن جرائم الاعتداء التي تعرض لها، ينبغي أن تخضع لتحقيقات جادة من قبل النيابة، في قضية ليست ذات أبعاد جنائية فحسب، بل يتداخل فيها شق سياسي واضح لا يمكن إنكاره.
وحذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خطورة أن يتم تعميم ما حدث مع غربية، بحيث يصبح نمطا ترهيبيا لكل الناشطين والحقوقيين، والمدنيين الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم وآرائهم بطرق سلمية.

كما يتطرق عمرو غربية لكافة تفاصيل ليلة 23 يوليو ورحلاته الليلية تحت تهديد السلاح، مع مختطفيه، لمقار الشرطة العسكرية والتحريات العسكرية والمخابرات العامة وقسمي شرطة، في حوار صحفي مع زملائه بالمبادرة المصرية.