تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتحقيق العاجل في البلاغ رقم (1515656) عرائض النائب العام، والذي تقدمت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باسم أسرة محمد عادل للتحقيق في واقعة التعدي عليه بدنيًا وضربه على ي
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد.
خلال شهر نوفمبر أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 51 متهمًا، في 30 قضية، منهم 4 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 25 متهمًا للمفتي في 16 قضية أخرى.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالبت سريعًا في الشكاوى المقدمة من أسرة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، والمحتجز حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 4.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، الصادر أمس، 23 ديسمبر 2025، بإخلاء سبيل أحمد صبري ناصف (26 عامًا) على ذمة القضية رقم 15986 لسنة 2024 جنح أول
خلال شهر أكتوبر أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 21 متهمًا، في 13 قضية، منهم 3 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 51 متهمًا للمفتي في 30 قضية أخرى
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة الطفل ببنها الصادر اليوم بمعاقبة طفلين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم "الإرهاب"، على خلفية نشاطهما الرقمي المزعوم.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن هشام ممدوح علي (35 عامًا) والمحتجز منذ أكثر من 11 عامًا نتيجة تدويره على ذمة قضايا متعددة، وأحمد صبري ناصف (26 عامًا) والمحتجز منذ ما يقرب من 9 سنوات لتدوي
بعد محاكمة لم تحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة ولم يسمح للمتهمين بحضورها ولا تم في إطارها تلقي دفاعهم، أصدرت الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في القضايا الإرهابية في محكمة تونس أحكامها في القضية المصطلح على تسميتها في الوسطين الإعلامي وال
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها
