تعرب الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء إحالة ١١ صحفيًا، بينهم عضوي مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل وإيمان عوف، للمحاكمة بتهمة القذف، على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل على خلفية مشاركتهم في
ملفات: مباشرة الحقوق السياسية
-
الموقعون يعتبرون استدعاء الدكتورة عايدة سيف الدولة من مؤسسي مركز "النديم" بعد أسبوعين من القبض على أحمد دومة وإخلاء سبيله بكفالة "حلقة جديدة ضمن سياسة أمنية ممنهجة تستهدف تفريغ العمل الحقوقي والسياسي"
يدين الموقعون أدناه فض اعتصام صحفيي البوابة نيوز المتواصل منذ ٥٦ يوما بالقوة أمس وترهيب المعتصمين عبر استخدام بودي جاردات في سابقة هي الاولى في سماء الصحافة المصرية.
بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها
تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه أن الفوضى التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025، فضلاً عن غموض آلية اتخاذ القرار، والتدخل المباشر من الرئيس السيسي في مجريات العملية الانتخابية، تعكس بشكل واضح الطبيعة الزائفة لهذه العملية، وتبرهن على
على مدار عامين كاملين من العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وحتى انعقاد "قمة شرم الشيخ للسلام" للاتفاق على إنهاء الحرب؛ وث
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببالغ القلق القرارات الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استبعدت بمقتضاها عددًا كبيرًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب - وقبلها انتخابات مجلس الشيوخ- بدعوى "عدم تأدية الخدمة العسكرية".
أعلنت النيابة العامة في بيان أصدرته في السادس من أكتوبر الجاري عن إخلاء سبيل قائمة تضم 38 متهمًا، موزعين على سبع قضايا حصر أمن الدولة العليا، بعضهم من
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، 30 يونيو، تمديد الحبس الاحتياطي لخمسة أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بينما سبق وأصدرت يوم الأحد 29 يونيو، قرارًا مماثلا بحق سيدة أخرى على ذمة القض
