نظرت أمس  الدائرة الثالثة إرهاب بمأمورية استئناف طرة، تجديد أمر حبس الزميل باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، منذ أن ألقي القبض عليه عند عودته لمصر في 8 فبراير 2020. ويواجه باتريك منذ هذا الوقت اتهامات ملفقة تمامًا وعارية من الصحة.

وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالى، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أى مبررر من مبررات الحبس الاحتياطي. 

ويأتي موقفنا استنادًا إلى نص المادة 146 من قانون المرافعات التي قررت حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى والامتناع عن سماعها، ومنها “إذا كان قد فتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب عنها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قدسبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها”. كما ذهبت المادة 147 من نفس القانون إلى “بطلان عمل القاضى أو قضاؤه اذا توافرت إحدى حالات عدم الصلاحية”.

وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.

إننا بالفعل نقف عاجزين عن فهم أسباب هذا التعنت بحق شاب مصري يُحرم من استكمال دراسته أو استئناف حياته الاجتماعية بدون أي تقديم أي دليل يعتد به أومبرر لاستمرار حبسه الاحتياطي طوال هذه المدّة. وبناء عليه نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك جورج وإسقاط كافة الاتهامات الموجهه إليه