وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
بيانات صحفية وأخبار
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.
وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة يوم السبت 21 نوفمبر بتجديد حبس باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات في القضية 7245 لسنة 2019. وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبسه بالأمس، في حضوره وبحضور محاميه من المبادرة المصرية. ُيذكر أن محامو باتريك قد قدموا في جلسة نظر تجديد حبسه يوم 7 أكتوبر مذكرة بسقوط أمر الحبس بانقضاء مدته القانونية بدون تجديده، ولكن المحكمة في جلستين متتاليتين أمرت بتجديد حبسه رغم سقوط أمر الحبس السابق.
وتأتي هذه الاجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصًا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من اجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول اعضاء في الامم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الانسان بالعمل سويا على تحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال امام بعضها البعض وبادماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس.
تكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر إلى اثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. مع التأكيد على الالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.
150 يومًا من الحبس الاحتياطي لباتريك وثلاثة أشهر من التأجيل ثم التجديد بدون حضوره وبدون تمثيل قانوني
تعذر نقل الزميل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
نظرت اليوم, الموافق 7 مارس 2020، نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الزميل باتريك جورج زكي والمحبوس على ذمة التحقيق في المحضر الإداري 7245 لسنة 2019 والذي قيد برقم 1766 لسنة 2019 تحقيقات أمن الدولة العليا. ولم يصدر قرار النيابة الرسمي في شأن تجديد حبس باتريك حتى وقت كتابة هذا البيان, وإن كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالسماح لأسرة باتريك بزيارته غدا في مقر حبسه الجديد في مجمع سجون طرة.
فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (22فبراير 2020) حبس باتريك 15 يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين 24 فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي. وقد تقدم محامو المبادرة المصرية اليوم الموافق 25 فبراير بطلب للنيابة للسماح بزيارة استثنائية للأهل والممثلين القانونيين لباتريك, ولكن النيابة رفضت الموافقة على زيارة استثنائية سواء للمحامين أو الأهل قبل انقضاء فترة الإيداع (10 أيام).
تطالب المبادرة المصرية المواقع الصحفية بتوخي الدقة فيما تنشره عن حالة باتريك وتؤكد أن هيئة دفاعه تقتصر على محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي أسرته فقط.
نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية
نطالب النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019 فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى.
تطاب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل فوري لباتريك جورج زكي وبدون توجيه أي اتهامات، كما تطالب بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب.
يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية.
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
