قررت محكمة أبو حماد لشؤون الأسرة بمحافظة الشرقية،يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، تأجيل الدعوى رقم 71 لسنة 2020 إلى جلسة 21 نوفمبر القادم بشأن تقسيم إرثٍ بين مسيحيين وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، وذلك لتقديم لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.

طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.

خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".

لكن المحكمة التفتت عن طلبها، وطبقَّت الشريعة الإسلامية، وبالتالي أَدخَلت شقيق وشقيقة الزوج المتوفَّى في الإرث، معها ومع ابنتها، حيث لم تلد ذكرًا.

تواصلت غادة سمير مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك عقب حصول هدى نصر الله المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في دعواها الشخصية عقب وفاة والدها على حكمٍ بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية. من أجل رفع دعوى إبطال إعلام الوراثة.

وتقول هدى نصر الله محامية غادة: "صدرت بعض الأحكام أخيرًا بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث بين مسيحيي الديانة متحدي الملة والطائفة، تفعيلًا لنص المادة الثالثة من الدستور، ولم يشترط خلالها موافقة كل الأطراف على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية، حيث عند تطبيق الدستور والقانون لا "يقف على موافقة الأفراد المخاطبين بأحكامه على تطبيقه".

وتضيف نصرالله: "وإن كان هذا التطبيق اقتصر على توزيع الأنصبة فقط، لكن حتى الآن لم يصدر حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فيما يخص تعيين الورثة. وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، فالابنة ترث باقي الميراث بعد فرض الزوجة، وتحجب كل الطبقات التي بعدها كالذكر تمامًا. نأمل في تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث بشِقَّيه (تعيين الورثة) و(تحديد الأنصبة) فلا يكون التطبيق منقوصًا يقتصر على تحديد اﻷنصبة فقط. وأن يكون طلب المحكمة تقديم لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938، للنظر في أحكامها قبل إصدار حكمها، لا لمَدِّ أجل التقاضي".

كانت المبادرة المصرية قد أطلقت حملة بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع الإرث. وعملت هدى نصرالله على تتبع الإجراءات القانونية لاستصدار حكمًا يُمكِّن الأخريات من الاستناد إليه، وتفعيل ما ينص عليه الدستور والقانون.

رابط مباشر يضم تسلسل الإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى رسوم توضيحية تقسيم الإرث  (تعيين الورثة) و(تحديد الأنصبة) وفقًا إلى مبادئ الشريعة المسيحية