ملفات: مباشرة الحقوق السياسية
قررت اليوم الخميس محكمة جنح مستأنف المحلة المنعقدة بغرفة مشورة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل عادل أحمد إبراهيم صفصاف بكفالة 2000 جنيهًا، على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 721 لسنة 2022 إدارى قطور، ترسيخا لقاعدة
تعرب المبادرة عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل
اليوم الأحد ١٣ فبراير، أفادت زوجة الطبيب وليد أحمد شوقي لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن زوجها بدأ إضرابًا عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين.
قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم الاثنين الماضي 7/2/2022 إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل الإقامة في القضية 960 لسنة 2020 وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث تظاهرات سبتمبر 2020 اعتراضًا على هدم المناز
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.
وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.
وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
